طوني فرنسيس

محاسن جلسة 27 الدستورية!

15 تشرين الأول 2019

00 : 00

حسناً فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأجيله الجلسة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول المادة 95 من الدستور. فالتأجيل لمدة أسبوع، من 17 إلى 27 تشرين الاول الحالي، أتاح ويتيح للمعنيين من نواب وقوى سياسية واجتماعية مزيداً من التمعن في القضايا المطروحة والمثارة، وهي أبعد وأخطر من الهدف الوظيفي لرسالة فخامة الرئيس.

منذ أن أثير موضوع التوازن الطائفي في التوظيف، وتحويله إلى قضية اختلال وطني، جرت تعيينات في وظائف مهمة أثارت وتثير انتقادات وتعليقات تذهب في مناحٍ شتى. وفي الأيام والأسابيع التي تلت، لم تعد قضية التوظيف في الإدارات العامة وحدها مسألة دستورية تستدعي اجتماع مجلس النواب لتفسيرها، فقد تفجّرت قضية الحريات العامة بقوة مع المحاولات غير الدستورية لمعاقبة الصحافيين وحتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في نقد الواقع السياسي والاجتماعي أو نقل صورة عنه، وأثيرت وتثار مسائل تتعلق بالصلاحيات وسياسات الحكومة، والأخطر من ذلك ما يتعلق ببنية السلطة والمجتمع لدى اعلان طرف لبناني وازن أنه يتلقى تعليماته وأسباب عيشه من بلد آخر، وهو أمر اتُخذ ذريعة لتشديد الحملة ضد الإعلام، مع أنه يستوجب تحديداً تفسيراً دستورياً من الدرجة الأولى.

لقد أتيح الوقت الكافي لممثلي الشعب والشعب نفسه للتمعن في ما يجري، خصوصاً في تحويل الدستور إلى ورق لعب وتجاذب، بدءاً من نسف المواعيد الدستورية وصولاً إلى التلاعب بأصول العمل الحكومي، وبينهما التهرب من مسؤولية معالجة القضايا الملحة والإمعان في دفع البلد على طريق الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي.

وبهذا المعنى فإن جدول أعمال جلسة 27 تشرين الأول بات مثقلاً، وأمام مجلس النواب فرصة، إن لم تكن لتصحيح التوجه وضبطه حسب الدستور ومقتضياته، فلتوجيه تحذير وإعلاء الصوت أن لبنان يحتاج سياسات أخرى.