معالجة الدين بالليرة، ومعالجة الدين بالدولار.
في ما خص الشق الاول يعتبر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان عياش أن «التضخم تكفل به، ولم يعد هناك من داع للاقتطاع منه. فقيمته انخفضت من حدود 42 مليار دولار إلى حوالى 3 مليارات. كما أن السلطات النقدية تمتلك القدرة على طباعة النقود لتغطية الدين.
وإذا تمت هذه العملية على مراحل ولفترات فان تأثيرها لن يكون كبيراً على زيادة معدلات التضخم». أما في ما خص الدين بالدولار فيعتبر عياش أن «لبنان تأخر كثيراً في بدء المفاوضات الجدية مع الدائنين. فمنذ إعلان التعثر غير المنظم في آذار 2020 لم يتم التواصل والتنسيق مع حملة السندات بالمباشر، ولو أن هناك عمليات تواصل غير مباشرة.
فيما الأصول كانت تقتضي وجود خطة منظمة وجدولة واضحة وصريحة للدين قبل التوقف عن السداد. وهذا ما لم يحصل لغاية اليوم بعد عامين على إعلان التعثر».
الاحتمالات برأي عياش تشير إلى إمكانية اقتطاع 70% من قيمة السندات، فيبقى بحدود 10 مليارات دولار، على الحكومة تأمينها من أجل السداد للدائنين على فترات محددة ومن دون الاخلال بالاتفاق.
