يعتقد سعيد، الموظف في القطاع العام منذ العام 2002، أن تخفيض قيمة العملة مقابل الدولار الى 1650 ليرة، وزيادة الرسوم والضرائب والإقتطاعات على التعويضات، هدفهما إمتصاص مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب بشكل غير مباشر.
هذا الواقع، الذي يتشاركه سعيد مع معظم مكونات القطاع العام من أساتذة ومعلمين وموظفي الإدارة، وإن لم يكن دقيقاً لجهة التوصيف، إلا أن نتيجته حتمية على امتصاص السيولة وتقليص القدرة الشرائية.
موقف "الاتحاد"
تطورات الازمة الإقتصادية دفعت "الاتحاد العمالي العام" و"هيئة التنسيق النقابية" الى لقاء نقابي، في مقر الاتحاد، للتباحث في "سبل الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال والموظفين والفئات الشعبية".
مداخلتا رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه ورئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي، أصابتا ببعض جوانبهما، وتحديداً عندما قال فقيه، إن هذا النظام "يعمل بصورة دؤوبة على استعادة ما حققه الموظفون والمتقاعدون من حقوق متوجبة من خلال موازنتي 2019 و 2020 ويطرح سلسلة من الضرائب والرسوم والاقتطاعات على الفئات الشعبية من زيادة على أسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة". أو عندما قال جباوي بأن "كلفة السلسلة لا تشكل نصف الكلفة السنوية التي تدفع على الكهرباء سنوياً، والتي تنقسم بين 2 مليار دولار لمؤسسة كهرباء لبنان و2 مليار دولار للمولدات الخاصة". إلا ان مجمل المواقف في هذا اللقاء بقيت دون سقف مخاوف وهواجس العمال والموظفين الذين فقدوا، بتقسيم الاتحاد العمالي العام وإلحاقه بالطوائف، داعماً أساسياً ومحركاً فعلياً للدفاع عن مطالبهم والتصدي لكل محاولات السلطة المشبوهة. فـ"الاتحاد" المنفتح على بقية القوى العمالية وجمعيات المجتمع المدني، كما على الهيئات الاقتصادية، وأرباب العمل يهدف بهذه الظروف القاهرة الى "التحرك العاجل والسريع ولكن غير المتسرع"، ولتكتمل الصورة شكلت لجنة بين "الاتحاد" و"الهيئة"، تهدف الى: "- إجراء الاتصالات واللقاءات العاجلة مع كافة الجهات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني للاشتراك في مواقف وتحركات موحدة. - وضع جدول زمني بالتحركات الضرورية بدءاً من الاعتصامات مروراً بتنظيم التظاهرات ووصولاً الى الاضرابات الجزئية والوطنية العامة. - تفويض هذه اللجنة من قبل المجتمعين باتخاذ القرار المناسب بالتحرك وتوقيته وتنفيذه. - وضع الشعارات الأساسية الموحدة التي تنطلق منها هذه التحركات".
"الوصاية" هي السبب
المشكلة ليست فقط بأن "اللجان مقبرة المشاريع"، بل بخلو المضمون من أي عمل جدي يستطيع أن يقف في وجه تمادي السلطة باستنزاف الموظفين والمواطنين. وبحسب رئيس "جبهة التحرر العمالي" عصمت عبد الصمد فإن "هذا الواقع الذي وصلنا اليه اليوم على صعيد أزمة "الاتحاد" لا نستطيع تحميله الى الفريق الحالي، لأنه نتاج نظام الوصاية السورية منذ أيام عبدالله الامين (الرئيس السابق للاتحاد العمالي العام) حيث تمّ وضع اليد على الحركة النقابية، وجرى تأسيس نقابات يغلب عليها الطابع الحزبي والمذهبي والطائفي، ليس لدوافع مطلبية أو عمالية، بل بهدف تجميع كتلة تصويتية داخل "الاتحاد" وتغليب كفة النقابات والاتحادات الطائفية، وغير الحقيقية في كثير من الاحيان، على حساب كفة النقابات الفاعلة، وهذا ما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم".
وبحسب عبد الصمد فإن "هذا الواقع لا يعفي قيادة الاتحاد والنقابات من المسؤولية، بالرغم من أن ما يحصل هو نتيجة إمعان تاريخي في شل حركة الاتحاد، واستمرار فعلي لكل الواقع السياسي المأزوم في البلد. والمطلوب اليوم من قيادة "الاتحاد" هذه أن تكون أفعل وانشط، لأنهم يمتلكون كل الكفاءات والخبرات والمؤهلات. فالقصة لم تعد تحتمل المساومات والمفاوضات".
