يعاني لبنان حالياً من الكثير من المشاكل والازمات، أصعبها مشكلة ودائع مصرفية بالدولار تبخّر معظمها، بسبب سياسة تثبيت سعر الصرف والكهرباء وسياسات الدعم وتهريب الاموال.
يوجد حالياً في مصرف لبنان 12 مليار دولار احتياطات أجنبية، وحوالى 16 ملياراً قيمة الذهب، تقابلها ودائع التزامات بالدولار تبلغ قيمتها حوالى 104 مليارات دولار.
اذا أخذنا مجموع هذه الودائع على سعر 8000 ليرة للدولار، ووضعنا في مقابلها مجموع الدولارات الحقيقية أي 28 ملياراً يكون السعر الحقيقي للدولار حوالى 30 الف ليرة. ولكن المشكلة الابرز اليوم ان مصرف لبنان يقوم بهدر الاحتياطات الاجنبية من خلال التعميم 161 ليحافظ عل ىسعر صرف اصطناعي عند حدود 20 الف ليرة لتخفيف الغضب الشعبي قبيل الانتخابات النيابية، ولتمرير موازنة تم تسعير أغلبية الرسوم فيها عند هذا السعر.
كما يحاول الحاكم شراء الوقت حتى نهاية فترة حاكميته في 2023
لا بدّ من تدارك الوضع من خلال خطة توزيع خسائر عادلة لتخفيف حجم الودائع بالدولار من خلالbail in للمودعين الكبار أي تحويلهم الى مساهمين في المصارف، وطرح عام للأصول للجمهور. فمع انخفاض دولارات الاحتياطات سيضعف دور مصرف لبنان في الدفاع عن الليرة التي قد تصل الى مستويات من ستة أرقام مع الوقت.
أما السلطة الموجودة اليوم فلا تريد الاتفاق مع صندوق النقد، بل تحاول صرف ما تبقى من اموال المودعين، مستفيدة من عدم وجود قانون كابيتال كونترول، وذلك لتكمل بمسيرة تهريب الاموال الى الخارج، وتقوم بتقديم حلول غير منطقية لن يتمّ قبولها.
الامل الوحيد الباقي الشعب هو بانتخاب ممثلين شرفاء في المجلس النيابي يعيدون اصلاح ما دمّرته هذه الطبقة السياسية.
