تعقيباً على الشكوك القائمة حول فوز شركة CMA CGM الفرنسية في تلزيم إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وما اذا كان الفوز جاء وفقاً للقانون ومن دون "قطبة سياسية مخفية"، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لـ"نداء الوطن" أن فوز الشركة الفرنسية جاء وفقاً لدفتر الشروط "تفادياً لهطول أي شركة علينا بالمظلّة".
وعرض لتفاصيل المجريات التي اعتمدت لما سمي تارة بالمناقصة وطوراً بتوقيع عقد، فقال: "جرت المناقصة وحصلت على موافقة إدارة المناقصات وفقاً للقوانين، فنظام المحاسبة العمومية يستوجب أن تتقدّم ثلاث شركات للمناقصة وليس شركتين، ووفقاً للمادة 117 من النظام المالي للمرفأ، اذا لم تتقدّم ثلاث شركات يجب عندها تمديد الفترة، وفعلاً حصل هذا الأمر فتم تمديد باب التقدم للمناقصة الى 31 كانون الثاني الماضي، على أن يصار بعدها للجوء الى التفاوض، ولمزيد من الشفافية شددتُ على أن يأتي التفاوض وفقاً لدفتر الشروط، وبذلك يترتب على الشركة التي تصل إلى مرحلة التفاوض أن تقطع مرحلة دفتر الشروط لتكون مستوفية للمعايير المطلوبة قانوناً".
وأضاف حمية: "بناء على ذلك استدعت لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلَي الشركة الفرنسية الى الوزارة فتم التداول والتفاوض معهما، وتمكنّا من تحسين شروط العقد المقدم من الشركة بالدولار وخفض السعر من 11.27 دولاراً الى 11 دولاراً، والإبقاء على الجزء المحدّد بالليرة اللبنانية كما هو والبالغ 285000 ليرة لبنانية، وبعد التفاوض معهما والتوافق تمّ توقيع العقد".
وإذ أكّد أنه "سيدخل الى خزينة الدولة اليوم 20 مليون دولار من المبلغ الذي ستسدده الشركة عن فترة سنتين من أصل 33 مليون دولار"، رأى أنّ العقد الموقع معها "خطوة مهمة خصوصاً وأننا اعتمدنا مبدأ خدمة أفضل وبتكلفة أقل"، مع الإشارة الى أنه وقع الاختيار وفقاً لبيان الوزارة على شركة CMA|CGM للتفاوض معها كونها استوفت الشروط المطلوبة من الناحية التقنية، في حين أن عرض الشركة الثانية GULFtainr، شابه بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني، إضافة الى أن السعر الذي قدمته الشركة الفرنسية هو الأدنى.
