إجتمع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه مع ممثلين عن البنك الدولي ومجلس الإنماء تناول إعادة هيكلة مشروعي BRT للنقل العام والنقل المشترك.
وتناول «اللقاء إعادة هيكلة مشروع BRT للنقل العام للركاب على خط بيروت - طبرجا الساحلي، إلى مشروع للنقل المشترك على كل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يشكل نظام نقل متكاملاً لخدمة كل المناطق ضمن بيروت الكبرى وربطها مع مراكز الاقضية وداخلها كمشروع رائد لإيصال خدمة النقل إلى كل المناطق».
وطرح حميه «رؤيته بشكل تفصيلي»،، مشيراً إلى أنه «يمكن اعتبارها الخطة التأسيسية الأولى لمشروع النقل العام في لبنان ككل».
وشدّد على أن الخطة «مرتكزة على أسس ثلاث: إجراء مسح لكامل الأراضي اللبنانية عبر إعداد مخطط توجيهي للنقل المشترك، وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتصبح الدولة هي المنظمة لقطاع النقل، والقطاع الخاص هو المشغل، والتمويل عبر البنك الدولي لإعداد الدراسات الخاصة لهذا المخطط التوجيهي وتنفيذ البنى التحتية للمشروع بعد إعداد الدراسات التفصيلية بكاملها».
وعرض لـ»خطته التي تنطلق من بيروت الكبرى وجوارها»، متحدثاً عن «ضرورة إنشاء محطات انتظار وتوقف داخل العاصمة، وصولاً إلى جوارها بإقامة ثلات محطات تسفير كبرى منها الى الشمال، الجنوب والبقاع»، وقال: «إن هذه المحطات سيكون لها بعد اقتصادي وأساسي في تنشيط الدورة الاقتصادية، وذات مردود مالي للقطاعين العام والخاص، لما يمكن لها أن تحوي من مشاريع استثمارية في مختلف المجالات كأماكن للراحة وفنادق ومطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية وغيرها». وأضاف: «من هذه المحطات الثلاث، تصل خطوط النقل الى 25 محطة تسفير كبرى كواحدة لكل قضاء مع كل الخدمات فيها.
