من "رحم" المطالبات الدولية بإقرار القوانين الإصلاحية أقرّ قانون المنافسة. فلبنان الذي أهمل تحرير السوق والإلتزام بمعايير الشفافية، تربّع طويلاً على عرش الدول التي تعاني تدني مستوى المنافسة. فهو شغل في العام 2019 المرتبة 92 من أصل 141 دولة في مؤشر المنافسة المحلية، وحلّ في المرتبة 120 في مكافحة الاحتكار، وفي المرتبة 60 في مؤشر مدى الهيمنة على السوق.
إقرار قانون المنافسة متأخراً، خير من عدم إقراره أبداً، إلّا أنّ العبرة في النهاية تبقى في التطبيق. فهذا القانون الذي رفع الحماية عن الوكالات الحصرية وعزّز المنافسة إرضاءً في الشكل للمجتمع الدولي، رُبط في المضمون بإقرار الهيئة الوطنية للمنافسة. والخشية بحسب أحد الخبراء من أن يبقى القانون "حبراً على ورق"، نظراً لصعوبة الاتفاق على تشكيل هذه الهيئة، التي تخضع للمحاصصة الطائفية والمصالح السياسية، وعندها لا يطبّق القانون بالشكل الصحيح ويبقى عرضة للطعن وغياب الرقابة والشفافية، خصوصاً مع الدور الكبير لهذه الهيئة التي تراقب عملية التنافس الحر، وتدعم الأداء التنافسي للأسواق وتمارس المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون، وتتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري.
في الوقت الذي حلّ القانون عقدة الوكالات الحصرية وفتح الاستيراد لأيّ سلعة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ما زال "كارتيل" المهرّبين عصيّاً على الحلّ. فالمحتكران الكبيران في السوق اللبنانية اليوم هما الدولة والمهرّبون. الطرف الأول يحتكر المصالح الأكبر من كهرباء واتصالات وطيران وغيرها، فيما الطرف الثاني يسرح ويمرح مستفيداً من تراخي قبضة الدولة على الحدود والمرافئ البحرية والجوية.
