خلافاً للتوقّعات بأن تنفجر جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا حول ملفي خطة الكهرباء وموقف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب من الغزو الروسي لأوكرانيا، ذهبت الأمور باتجاه إيجابي مغاير، بعدما سُوّيت خارج مجلس الوزراء بين القوى الرئيسية، حيث تمّ الاتفاق على الإخراج والصفقتين الكهربائية والروسية معاً.
فقبيل الجلسة، استدعي وزير الطاقة وليد فياض إلى الخلوة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، وجرى إبلاغه بما هو مطلوب منه داخل الجلسة، وبسحر ساحر تحوّل من مشاكس إلى متجاوب.
الأمر نفسه انسحب على القوى الممتعضة من بيان وزارة الخارجية وهم كثر، وتولّى وزير «حزب الله» مصطفى بيرم تظهير الموقف باسم المعترضين، فقال: «إننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية، فضلاً عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذي الأبعاد الخطيرة».
خطة الكهرباء
ثم طرحت خطة الكهرباء، فتولّى ميقاتي تعداد التعديلات الخمسة عليها، لا سيما الإسراع بتعديل القانون 462 وتشكيل الهيئة الناظمة. كما تدخّل الوزير عباس حلبي في الاتجاه ذاته، وأشار نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى أهمية إقرار الخطة لأن صندوق النقد الدولي يطالب بذلك ويسهل علينا التفاوض. وسأل وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس: «كيف يتم رفع تسعيرة الماء والاتصالات قبل وضع خطة للقطاعين، ومنْ يضبط الاحتكار الغذائي»؟ مطالباً بعقد جلسة خاصة لملف المياه، فأعلن فياض استعداده لذلك، وأن لديه خطة للمياه وأفكاراً جديدة.
تمديد ولاية المجالس البلدية
وبعدما أبلغ وزير الداخلية بسام مولوي المجلس أنه سيشارك في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس مع وفد، قال إنه يستحيل إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في الموعد ذاته، وأنه سيعدّ مشروع قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية بحيث يتم اعتماد سنة المجوز للانتخابات النيابية وسنة المفرد للانتخابات البلدية والاختيارية بما يمنع تزامنهما لاحقاً، لذلك سيقترح التمديد سنة فقط، وتم تحديد بدل الأتعاب الشهري لرئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بـ 10 ملايين ليرة والأعضاء بـ 8 ملايين ليرة على أن تنتهي ولاية الهيئة بعد ستة أشهر من إجراء الانتخابات.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الكهرباء كما قدّمها الوزير فياض بعد الالتزام: بتطبيق القانون 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية، وتأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء، إضافة إلى رفع التعرفة بعد تحسُّن التغذية ابتداء من 8 الى 10 ساعات يومياً مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلوواط، ووضع القطاعات الإنتاجية المستحقة، ووضع خطة لتحسين الجباية لا سيما من خلال استعمال العدّادات الذكية، وإعداد دفتر الشروط للإعلان عن مناقصة تهدف إلى تحسين الشبكة وإنتاج الطاقة وفقاً للمخطط التوجيهي بأقل كلفة، بعد إجراء مراجعة لهذا المخطط عند الاقتضاء. كذلك قرّر تكليف وزير الطاقة مراجعة الخطة المرفوعة من قبل الوزارة بشكل تتبنّى بوضوح النقاط المذكورة، وعرضها مجدداً على مجلس الوزراء.
كما قرّر المجلس شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المعدّ للطحن عند اقتضاء الحاجة، لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الطحين حفاظاً على الأمن الغذائي، وإعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لشراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المعدّ للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات المتمّمة.
وقرّر المجلس أيضاً التمديد لهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية المشكّلة سابقاً، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد بدلاً من الذين قدموا استقالاتهم. والمعيَّنون هم: القاضي أحمد حمدان، خليل الخوري ونسيم الخوري.
