ما يحصل حالياً بشأن توزيع الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وتزيد على 71 مليار دولار، يشير إلى تحميل المودعين والدولة الجزء الأكبر من تلك الخسائر. ذلك عبر مقترحات رد ودائع دولارية بالليرة (ليلرة) وتحويل جزء الى اسهم في مصارف، مع امكان اجراء اقتطاع قسري منها (هيركات)، بالاضافة استخدام اصول الدولة بشكل أو بآخر.
في النقطة الأخيرة استسهال في الطرح. ودون ذلك جملة أسئلة كالآتي:
اولاً:
كيف يثق من يدعم هذا الطرح بأن المنظومة الحاكمة، التي أفسدت وأهدرت، ستدير عملية خصخصة أو بيع أو استثمار هذه الأصول بشكل نزيه بعيداً عن أي محاصصة كما درجت العادة من التسعينات الى اليوم؟ وهل ستدار تلك الأصول أو تستثمر كما حصل في الكهرباء والاتصالات ومرفأ بيروت وقطاعات ومرافق ومؤسسات أخرى مستقلة فاذا بها مزارع للسياسيين في التوظيف والمنفعة الخاصة المباشرة أو غير المباشرة؟
ثانياً:
أما عن إنشاء صندوق سيادي لهذه الأصول، فمن سيديره وعبر أي توزيع للمناصب على الزعماء والنافذين؟ وهل المطلوب التسليم بالزبائنية والمحسوبية الى ما شاء الله، أم هناك سحر ساحر خلاف المعهود الذي نعرفه؟
ثالثاً:
هل استنفدت كل الحلول الممكنة والمتاحة وتأكدنا انه لا بد من استخدام أصول الدولة ومرافقها وعقاراتها؟
رابعاً:
هذه الأصول هي للأجيال الحالية والمستقبلية، فهل يجوز التصرف بها لجيل دون آخر؟
خامساً:
ليس كل المواطنين مودعين، فهل من العدالة التصرف بتلك الأصول لفئة من المواطنين دون أخرى؟
سادساً:
هل يجوز استخدام أصول الدولة من دون اجراء محاسبة فعلية لمن تسبب بهذا الانهيار التاريخي؟
سابعاً:
هل أجري تقييم دقيق لقيمة تلك الأصول أم أن الجميع يكتفي بتقديرات متفاوتة ببون شاسع كبير بينها حسب أهواء الجهة التي تقيم؟
ثامناً:
كيف يمكن، على سبيل المثال لا الحصر، التفكير باستخدام مخزون الذهب وهو الملاذ الأخير؟ فماذا لو فشلت عملية الاستخدام هذه المرة كما المرات السابقة التي اتيح فيها للمنظمومة ادارة كل شيء فاذا بها تبدد كل شيء؟
تاسعاً:
ماذا لو سيطرت فئة قليلة من المتمولين على تلك الأصول وتحول بقية الناس الى أجراء عند هؤلاء؟
عاشراً:
كيف يمكن ادراج تلك الأصول ضمن خطة تعاف مالي ونمو اقتصادي عجزت المنظومة عن فهم ابجدياتهما منذ أكثر من سنتين ونصف السنة على اندلاع الأزمة؟
