تركت زيارة وفد الخزانة الأميركية الى لبنان والموقف التحذيري الذي اتخذته تجاه السلطات اللبنانية بالإسراع في إنجاز الخطة الإصلاحية الكاملة المتكاملة، دلالات جمّة. فللمرة الأولى توجه جهات رسمية في الإدارة الأميركية رسالة لاذعة بدت بمثابة "تحذير أخير" الى السلطات السياسية والنقدية اللبنانية والقطاع المصرفي، لحثّها على ضرورة تحمل المسؤوليات ووضع حدّ للإنتهاكات داخل النظام المصرفي ومعه مصرف لبنان من قبل نافذين من النخب السياسية والإقتصادية. وقد يكون غمز الوفد خلال لقائه مع جمعية المصارف الى عدم إلتزامها بالقوانين الأميركية والإمتثال للشفافية ومبدأ "إعرف عميلك"... رغم تأكيد الجمعية التزامها التام بذلك. لكن ماذا تقصد الخزانة الأميركية بالإنتهاكات؟
اكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني لـ"نداء الوطن" أن "الإنتهاكات تعني بها الخزانة الأميركية التمييز المعتمد لدى المصارف بين مودع وآخر والإستنسابية بالتعامل والقيام بالتحاويل، والانتهاكات في تطبيق القواعد والقوانين الرقابية"، مشيراً إلى أنّ "الخزانة تطلب وضوحاً اكثر في الرؤية... فباختصار هي تعتبر أن هناك انتهاكات لبعض النافذين من خلال الإستفادة التي يحققونها من القطاع المصرفي والتمييز في التعاطي معهم عن سائر المودعين"، وبمعنى آخر "اذا كانت تلك الإنتهاكات قائمة فيجب ان تتوقف، أو اذا حصلت فيجب أن تُراجع وتتم المحاسبة على أساسها، واذا لم تكن قائمة لدى بعض المصارف فيجب المثابرة على العمل بشفافية بهدف استعادة الثقة بالقطاع ككل".
واعتبر حاصباني أن "زيارة وفد الخزانة الأميركية الى لبنان مهمة جداً وتدلّ على اهتمام الجانب الأميركي بشكل دقيق بكل ما يحصل في الشأن المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص في لبنان".
وهنا يشدّد الوفد الأميركي على إقرار التشريعات والقوانين مثل الـ"كابيتال كونترول"، إذ لا يمكن أن يحصل من دون مواكبة لمسألة حماية أموال المودعين، فلا يجوز تكبيل المودع وحجز أرصدته من دون أية حماية وإصلاحات للقطاع العام... ودون ذلك "لا حلول جزئية يمكن القبول بها، بل هناك إصرار على التوصّل الى خطة شاملة متكاملة في ظلّ غياب الخطوات الفعلية تجاه الإصلاحات"، كما يؤكد حاصباني، لافتاً الى أنّ "كل ما نراه ليس سوى عناوين عامة إصلاحية، أي أنه مجرد كلام بلا أفعال من قبل دولة لم تقم بإنجاز ملموس، بحيث بقيت الحكومة معطلة لأشهر ومجلس نواب لا يمكنه العمل على القطعة إنما عليه توفير رؤية متكاملة لاستراتيجية التعافي كي تترجم عملياً بقوانين".
