عندما ينظر المشاهد الى ملفّ لبنان المالي يتذكّر فيلم العرّاب والمافيا.
العرّاب يدير اللعبة ويتقاسم الأرباح مع المافيا على الطاولة. وهذه المافيا لديها محاسب يقوم بعمليات القبض والدفع.
في بعض الأحيان تنشأ خلافات بين المافيات المختلفة. فنراهم يهاجمون بعضهم كالذئاب الكاسرة، وعندما يحصلون على بعض المال يسكتون.
بالعودة الى لبنان، المودع هو دائماً الضحية. سرقت امواله، واليوم لا يحصل لا على دولار ولا على ليرة، في ظلّ سكوت مريب للقضاء عما يحصل من مجزرة بحقّ الشعب والمودعين.
يقولون انهم لا يريدون الاقتصاد النقدي. فيسحبون الليرة من التداول ويقومون بتخفيض سقوف السحوبات في محاولة يائسة للسيطرة على سوق الصرف، ولتخفيف الاستهلاك، وبالتالي تخفيف الطلب على الدولار. بنتيجة ذلك انتقلت الهيركات (الاقتطاع القسري) من مودع الدولار الى مودع الليرة الذي يرى ماله مخصوماً منه 25% اذا أراد تسييل شيك مصرفي بالعملة الوطنية، فيصبح سعر الدولار في هذه الحالة اكثر من 30.000 ليرة مقابل البيرا، أي الليرة غير كاملة القيمة مصرفياً!
السوبرماركت والمحطات والصيدليات والمدارس والمستشفيات ترفض الآن قبول الدفع بالبطاقات الالكترونية، علما بأنها قطاعات يجب ان تكون مستثناة من الاقتصاد النقدي. بحيث يقوم مصرف لبنان بمدّها بالعملة النقدية لتقبل البطاقة الالكترونية من المستهلكين.
كلّ هذه المحاولات هي ترقيع لانهيار شامل لم يقم السياسيون لغاية اليوم بأي اصلاح لتخفيف وطأته على الشعب.
