تتكون الكتلة النقدية من النقد المتداول بين الناس وفي الاسواق بفئاته الورقية والمعدنية، مضافاً اليه النقد القابل للسحب من المصارف. بالمعنى الواسع للكتلة، تضاف ودائع لأجل وتوظيفات لأمد غير قصير، وأدوات مالية أخرى مرتبطة بآجال.
تغطية هذه الكتلة اقتصادية بالدرجة الاولى. أي انها ذات قيمة ثابتة او شبه ثابتة اتصالاً بمناعة الاقتصاد ونموه المستدام المولد للثروات، وتطبيق السياسات الافضل لتنوعه وتنافسيته وامتصاصه للصدمات. كما ان التغطية ممكنة بمخزون ذهب او عملات أجنبية أو موارد طبيعية تولد الثروات.
في حالة لبنان، خلال الأزمة توسع مصرف لبنان كثيراً في طبع الليرة لتغطية حاجات الدولة وانفاقها خصوصاً بعدما أعلنت توقفها عن الدفع لدائنين خارجيين. أدى ذلك الطبع الهستيري الى انخفاض قيمة الليرة المتأثرة ايضا بتراجع مخزون العملات الاجنبية في مصرف لبنان، وتوقع مصير غير وردي بسبب غياب المعالجات السريعة للأزمة. كما ساهم الطبع الكثيف باشعال موجة تضخم وارتفاع اسعار.
عمد البنك المركزي خلال الأسابيع الماضية بطرق مختلفة الى امتصاص تلك السيولة المتداولة بالليرة، وعرض كميات من الدولار في المصارف والاسواق بقدر معين مقابلها. فحافطت الليرة على قيمتها مقابل الدولار عدة أشهر بعد ان كانت تتدهور بشكل دائم تقريباً. لكن ذلك أورث آثاراً جانبية متصلة بتحديد سقوف للسحوبات بالعملة الوطنية ورفض نقاط بيع قبول الدفع بالبطاقات الالكترونية. فنشأت تجارة شيكات بالليرة باسعار اقل من قيمتها الاصلية بنسبة وصلت أحياناً 25%. فتسييل تلك الشيكات المرتبطة بودائع شبه محجوزة او مقننة السحب دونه حسم او "خصم". ما يعني ان ما كسبه مصرف لبنان من اهداف نسبية موقتة بوقف تدهور الليرة، خسرته الليرة من جانب آخر. كل ذلك نتاج ترقيعات لا جدوى كبيرة منها قبل وضع برنامج اصلاحي جذري قابل للتنفيذ سريعاً وتباعاً ليعود الاقتصاد الى التعافي. خلاف ذلك سيستمر نزيف العملات الصعبة من مصرف لبنان وربما يأتي دور تسييل الذهب في يوم لم يعد بعيداً اذا بقيت الحال على هذه المنوال.
