إنتهت الجلسة النيابية التشريعية أمس بإقرار 13 مشروعاً واقتراح قانون هي: تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة سنة حتى تاريخ 31 أيار 2023 وفتح الإعتمادات الإضافية المخصصة لإجراء الإنتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل والدولار الطالبي الذي كان رده رئيس الجمهورية في وقت سابق، ويسمح بتحويل مبلغ عشرة ألآف دولار لكل طالب على أساس الـ 8000 ليرة للدولار، وكذلك تمديد العمل بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وحماية المناطق المتضررة جراء إنفجار المرفأ ودعم إعادة إعمارها، ودعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً وتعديل إنشاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي وإعطاء تعويضات لذوي ضحايا تفجير بلدة التليل في عكار وإنشاء نقابة للإختصاصيين في علم التغذية، والإجازة للحكومة إبرام إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبرام إتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية.
وعلى الرغم من أهمية المشاريع والإقتراحات التي أقرتها الجلسة وما جرى خلالها من مناقشات، إلا أن ما طرحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بدايتها واستكمله بتصريح بعد الجلسة حول طلب طرح الثقة بالحكومة، فتح الباب على سلسلة أسئلة منها: هل فعلاً هذه الجلسة هي الأخيرة لمجلس النواب الحالي؟ وماذا عن الـ»كابيتال كونترول» الذي ستقره الحكومة في جلستها المقررة اليوم وتحيله إلى مجلس النواب؟ وماذا عن الموازنة وهي لا تزال في استراحة ما قبل النقاش في رسومها وجداولها الضريبية؟ وما بين الموازنة والـ»كابيتال كونترول» والإنتخابات النيابية المقبلة، لماذا طرح الرئيس ميقاتي موضوع الثقة في هذا التوقيت؟
المتابع لوقائع الجلسة ربما يستشفّ بعض الأجوبة على الأسئلة المطروحة، فبالنسبة لطرح ميقاتي مسألة الثقة فيه ربما هو نوع من التحدي لبعض النواب أو الكتل الذين في حال الإقدام على خطوة كهذه، فإنهم سيعطون الحكومة دفعة ثقة جديدة أو في أسوأ الأحوال سيتهمون بتعطيل الإنتخابات عندما تصبح الحكومة مستقيلة. وهذا السيناريو دفع بميقاتي إلى التأكيد بعيد الجلسة أنه لن يقدم على الإستقالة لأن مهمة حكومته إجراء الإنتخابات وهو لن يقبل أن يُسجل عليه تعطيل هذا الإستحقاق. وشدد في نفس الوقت على التعاون مع النواب وكأنه يقول إن هناك من لا يريد السير بمشروع الـ»كابيتال كونترول» المطلوب كشرط من صندوق النقد الدولي وبالتالي تعطيل المفاوضات مع الصندوق.
أما بالنسبة للموازنة، فإن مسار المناقشات وما طرح أكثر من مرة على علاقة بها خلال الجلسة أوحى بأنها لن تقر في عهد هذا المجلس أقله، من خلال إستخدام بعض النواب عبارة «إذا أقرت الموازنة».
أما ما أوحى ويوحي بأن الجلسة قد تكون الأخيرة (إلا في حال تم التوافق على الـ»كابيتال كونترول» فتحدد له جلسة خاصة مع بعض الإقتراحات)، فقدان النصاب الذي أدى إلى رفع الجلسة عندما وصل البحث إلى اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، وهو أمر معتاد ولكن الحضور لم يتجاوز الـ80 نائباً في عز المناقشات، ما يعني أنه كلما اقترب موعد الإنتخابات كلما ارتفعت وتيرة إنشغال النواب بالحملات الإنتخابية، لكن كل ذلك لا يُلغي ان مجلس النواب يستطيع ان يجتمع ويُشرع ويقوم بعمله حتى تاريخ 14 أيار.
اعفاء رخص بناء
لكن اللافت في جلسة الأمس والتي تستحق أن تُسمى ربما بجلسة «إسطفان الدويهي»، هو ما أثاره النائب الدويهي وعلى مرحلتين: الأولى موضوع التصويت بالمناداة على اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية، وهو اقتراح كان خضع لنقاش وخلاف في الجلسة النيابية السابقة وأعيد إلى اللجان المشتركة.
وما إن قال الرئيس بري «صُدِّق»، حتى انتفض الدويهي معترضاً وطلب إعادة التصويت بالمناداة، وقد كان ما أراد وتجول الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر داخل قصر الأونيسكو وهو يتلو أسماء النواب الحاضرين ويأخذ منهم بالصوت موقفهم من القانون إما بالموافقة أو الرفض أو الإمتناع وفقا للأصول.
وبعد انتهاء الجولة أقر الإقتراح بأكثرية 44 صوتاً ومعارضة 33 صوتاً وامتناع اثنين، وبينت نتيجة التصويت إنقساماً طائفياً واضحاً حيث توزع المعترضون على كتل «الجمهورية القوية»، «لبنان القوي» و»المردة» وانقسم أعضاء «اللقاء الديموقراطي» و»التقدمي الإشتراكي» بين معترض ومؤيد وممتنع، حيث صوت ضد الإقتراح النواب وائل أبو فاعور وأكرم شهيب وهادي أبو الحسن فيما صوت معه النائب بلال عبدالله وامتنع النائب فيصل الصايغ، كذلك امتنع النائب جميل السيد. وتوزعت أصوات الكتل المؤيدة على «التنمية والتحرير»، «المستقبل»، «الوفاء للمقاومة» وبعض النواب المستقلين.
التعدي على الاملاك الخاصة
أما المحطة الثانية للنائب الدويهي فكانت عندما طلب الحديث بالنظام وأثار مسألة التعدي على الأملاك الخاصة من بعض الناس والبناء عليها، طالباً من الحكومة رداً واضحاً حول هذه المسألة، ليتبين وفق النائب جهاد الصمد أن التعدي هو على أملاك خاصة بالنائب الدويهي الذي قال إنه يخجل أن يقول بأن التعدي هو على أملاكه. وهنا رد وزير الداخلية بسام مولوي مؤكداً ان القوى الأمنية تحركت لوضع حد لهذا الأمر وستواكبها أيضا مخابرات الجيش لإنهاء الموضوع.
بعد ذلك، سارت الجلسة بخطى هادئة إلى حين فقدان النصاب فرفعها الرئيس بري، وانتهت المساجلة النيابية – الحكومية عند منصة الأونيسكو وعبر وسائل الإعلام، بانتظار محطة جديدة ربما تكون في ساحة النجمة عند مناقشة المشروع الجديد للـ»كابيتال كونترول»، لكن شيئاً لم يتغير بالنسبة للمواطن وحاجياته ومتطلباته اليومية، ولا مانع من طرح الثقة بالحكومة حتى لو كانت الجلسة مخصصة للتشريع كما رد بري على مطلب ميقاتي في مستهلها، فأي نائب يمكنه أن يطرح الأمر ويتمسك به ويُصبح لزاما التصويت عليه داخل الجلسة.
