مع إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية التي بلغ عددها 103 بزيادة واضحة عن العام 2018 حيث بلغت اللوائح حينها 77، فُتح باب السباق الانتخابي الذي ينتظره اللبنانيون، لتحديد مصيرهم على وقع الأزمات والتحديات المعيشية والاقتصادية التي مُنيوا بها، بعدما فشلوا في تغيير واقعهم في ميادين 17 تشرين، ونقل المواجهة من الشارع إلى الصندوق، حيث تُعدّ الانتخابات العامة في الدولة الديمقراطية، حسب بعض علماء الاجتماع والسياسة "ثورة بيضاء" لتجديد الحياة السياسية. غير أن التحديات هي "رفيقة" الاستحقاقات السياسية والمواعيد الدستورية في لبنان، ما يضعها تحت "مجهر" التأجيل أو التعطيل، فما هي العقبات والصعوبات اللوجستية والتقنية التي قد تعرقل سير العملية الانتخابية؟
في حديث لموقع "نداء الوطن"، قال الأمين العام لـ"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات LADE" روني الأسعد، إن "إجراء الانتخابات النيابية، عملية محفوفة بمخاطر وصعوبات لوجستية قد تؤدي إلى تأجيلها أو عرقلتها، إذا لم تعمل الحكومة على معالجتها وتذليل العقبات التقنية المرتبطة بإدارتها، منها صرف الاعتمادات اللازمة للهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، حيث طالبت الأخيرة بصرف 18 مليون دولار، بدل 15 مليون، وهي بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك من أجل المباشرة في عملية الإشراف ومراقبة الإعلام والإعلان والإنفاق الانتخابي".
أما التحدي الثاني حسب الأسعد، فهو مرتبط بتأمين التيار الكهربائي في كافة مراكز الانتخاب في كلّ لبنان، أثناء الاقتراع وتحديدًا خلال عمليات الفرز، في ظل أزمة استيراد الفيول المرتبطة بالـ"فريش دولار"، الأمر الذي قد يدفع وزارة الطاقة إلى التعاون مع البلديات وأصحاب المولّدات.
وعطفًا على الواقع المالي ونتائجه السلبية على موظفي القطاع العام، يتابع الأسعد: "يبرز التحدّي الثالث، في أن يؤدّي هذا الوضع، إلى إضراب الموظفين العامّين والقضاة في لبنان، في حال عدم موافقتهم على السلفة المالية التي أقرّتها الحكومة، ما يعني عدم تشكيل أقلام اقتراع، والهيئات القضائية المولجة بمتابعة اليوم الانتخابي وعمليات الفرز".
وفي قراءته حول عدد اللوائح الـ103 مقارنة مع دورة العام 2018، يرى الأسعد أن "ارتفاع عدد اللوائح، لا يشير بالضرورة إلى تعزيز نسب المشاركة في الانتخابات رغم الحماسة اللافتة، أو تطوّر مفهوم وثقافة الديموقراطية لدى المواطنين، بل هي مرتبطة بجملة عوامل، منها توزيع خارطة القوى السياسية، وانكفاء البعض منها وانسحابه من المعركة الانتخابية كتيّار المستقبل، الذي فتح المجال أمام العديد من الطامحين في أوساطه للوصول إلى الندوة البرلمانية، بالترشّح وتشكيل اللوائح كدائرة الشمال الثانية التي شهدت أعلى نسبة بـ11 لائحة"، وأضاف أن "أحزب السلطة التي خاضت الانتخابات الماضية، استفادت من خبرتها السابقة وكيفية إدارتها للتحالفات والعملية الانتخابية وتشكيل لوائح جديدة".
وردًّا على سؤال حول مشاركة النساء الـ118 اللواتي انضوين في اللوائح الانتخابية، أجاب: "هذا التطور يندرج ضمن السياق التصاعدي لتعزيز دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وصناعة القرار، غير أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الحقيقي لجميع المرشّحات، حيث أن التحدّي الأساسي، هو في إمكانية وصول المرأة إلى المجلس النيابي بقوتها الذاتية وليس لأنها منضوية في حزب سياسي أو مدعومة منه".
لذا، يعتبر أمين عام الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، أن مشاركة المرأة "تبدأ في قدرتها على التأثير في مناقشة تشكيل اللوائح والبرامج السياسية، وتشريع القوانين من أجل تحرير المرأة من قيود الأحوال الشخصية والطائفية وحقّ إعطاء الجنسية لأولادها".
وعن دور LADE استعداداتها لمراقبة العملية الانتخابية، ختم الأسعد قائلاً: "الجمعية لا تملك الإمكانيات والعناصر البشرية الكافية، لتغطية المراكز كافة التي يمكن أن يتخطى عددها الـ 7 آلاف. لذا نقوم بالتعاون مع بعض مكاتب الإحصائيات، بأخذ عيّنات تمثيلية، مبنية على عددٍ من المعايير، والدوائر الساخنة سياسيًا وانتخابيًا، ويتمّ على أساسها تحديد عدد المراقبين الثابتين فيها، والجوّالين على المراكز الأخرى".
إذًا قطار السباق نحو الندوة البرلمانية انطلق... والمسؤولية ملقاة الآن على عاتق الناخبين في لبنان ودول الاغتراب، من أجل رسم صورة النسخة الجديدة من مجلس النواب، شكلًا ومضمونًا.
