في ظلّ الأزمة الخانقة التي يمرّ فيها قطاع البناء والعقارات في لبنان، نتيجة صعوبة شراء الشقق السكنية، وتدهور قيمة العملة الوطنية ووقف القروض الإسكانية وحجز أموال المودعين في المصارف، يبدو أنّ اللبنانيين عادوا إلى اعتماد خيار الإيجار كبديل عن شراء الشقق، خصوصًا للشباب الذين يودون الزواج، في انتظار ما يمكن أن تكشفه المرحلة المقبلة اقتصاديًا.
فكيف يؤثّر هذا الواقع على القطاع العقاري؟ وهل من بوادر إيجابية للمساعدة على إعادة نهوضه؟
رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما يوضح لـ "المركزية" أن "في الوقت الحاضر القطاع ضعيف نوعًا ما والبيوعات تراجعت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني مقابل الليرة اللبنانية.
وبالتالي، يحيط بقطاع العقارات وضع غير مستقرّ خلق جوًّا سلبيًا بالنسبة إلى السياسة الاقتصاديّة، خصوصًا بعد حجزِ الودائع ووقف القروض الإسكانيَّة ما عدا التي يعملُ مصرف الإسكان على تأمينها، ما جعل من الإيجارات الملجأ والحلّ الوسطيّ، إذ بات استئجار شقةٍ سكنيَّةٍ أفضل من الشراء بسبب نقص الأموال.
إذًا، بات الإيجار اليوم نوعًا من نقلةٍ موقَّتة، وسوق الإيجارات هو الأهّم في هذه المرحلة حتى بلورة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ووضوح صورتها".
ويشدد على أن "غياب الضمانات بسبب حجز أموال المودعين في المصارف وعدم معرفة مصيرها، يُبقي القطاع العقاريّ الضَّمانة الأولى للحفاظ على الأموال، إذ حتّى لو تراجع سعرُ الشقة السكنية مثلًا لا يفقد المشتري أموالَه كلّها".
ورغم أنّ القائمينَ على القطاع لم يفقدوا التفاؤل في عزّ الأزمات، يبشّرُ صوما ببوادرَ إيجابية، لافتًا إلى أننا "وبعد العودة إلى تحسُّن علاقات لبنان مع العرب والخليجيين وانفتاحهم تدريجيًا عليه، بدأ الوضع الاقتصادي ومعه وضع قطاع البناء يتخذ منحًا جديدًا"، كاشفًا أن "بعض المستثمرين والممولين أصحاب المشاريع الكبرى في الخارج ،لا سيما الخليج، بدأوا يسألون عن مشاريع للاستثمار في قطاع البناء، والاتّجاه هو لشراء أبنية توقّف العمل على إنهائها. هذه العوامل تخلق جوًّا من الأمان وتساعد على تحريك الدورة الاقتصادية".
ويختم "نحن في مرحلة ترقّب، ننتظر انتهاء الانتخابات النيابية كي يتغيّر وضع القطاع ويتوقّع أن يكون إلى تحسّن ".
