ناقشت لجنتا والمال والموازنة، الادارة والعدل جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزير المال يوسف خليل وعدد من النواب، من اعضاء اللجنتين ومن خارجهما، مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، في جلسة مشتركة.
وقال الفرزلي: "القرار بانعقاد اللجان المشتركة للنقاش ما يسمى الكابيتال كونترول انطلق من مبدأين اساسيين: الاول، ممنوع ان يصدر كابيتال كونترول من مجلس النواب، كل الذين تكلموا بصرف النظر عن اتجاهاتهم وانتماءاتهم يدركون ذلك جيدا. منع صدور كابيتال كونترول من المجلس يسيء او يضر بطريقة او بأخرى بحقوق المودعين".
وأضاف: "هذا الضمانة الحقيقية للمودعين في البلد، هذا القرار الاول واكبر دليل على انه في التعديلات التي صدرت، اول مادة في مشروع القانون. الحكومة قلنا فيه أن الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تضمنها مواد هذا القانون، لا تشكل مساسا بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم. المادة الاولى أقرت باجماع السادة النواب، وكل الكلام الذي قيل في الاعلام ان هناك محاولة للاعتداء على أموال المودعين لا أساس له من الصحة".
وختم: "هناك محاولة لحماية اموال المودعين عبر منع الظرف الذي يأتي ويقول لهم: خذوا 75 مليون ليرة من المصرف وانتم تعرفون الحالة التي تصبح متوافرة، كيف يقال لهم خذوا 75 مليونًا عندما يتم الافلاس العام. كان هناك اجماع لدى السادة النواب، وعلى هذا الاساس انعقدت اللجان المشتركة انه لا يجوز تحت أي ظرف أن يكون هناك "كابيتال كونترول من دون خطة تعاف اقتصادي تعرف حقيقة الاوضاع لجهة كيف ستوزع الخسائر".
