"الثورة ما خلصت"، و"من الشارع مش طالعين"، هذا لسان حال المتظاهرين في يومهم السادس. وفي ظل حالة إرباك لدى السلطة بعد رفض الورقة الاصلاحية، دعت فرنسا "إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات وإلى الاحترام التام لحق جميع اللبنانيين بالتظاهر"، وكررت حضّها للحكومة اللبنانية على "تطبيق الإصلاحات الضرورية ليستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته وتؤمن الدولة الخدمات العامة بما يصب مباشرة في مصلحة المواطنين اللبنانيين". وجددت التزامها، مع شركائها الدوليين، التطبيق السريع للقرارات التي اتّخذت خلال مؤتمر "سيدر".
واستأنف رئيس الحكومة سعد الحريري نشاطه الرسمي في السراي الحكومي، مؤكداً للمجتمع الدولي جدية الحكومة في اجراءاتها. ولهذه الغاية، التقى مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمؤلفة من السفراء الممثلين للصين، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
ونقل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عن الحريري أن "هذه الإجراءات وغيرها ليست سوى خطوة أولى"، وجدد التأكيد أنها "لم تُتخذ من أجل الطلب من المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم، بل إن هذا القرار يتخذه المتظاهرون وحدهم. وإذا كانت الانتخابات المبكرة طلبهم، فإن صوتهم وحده سيقرر". كما أكد أن "الحكومة لن تسمح لأحد أن يهدد المتظاهرين، وأن الدولة لديها مهمة حماية التعبير السلمي عن المطالب الشرعية".
وعبّرت مجموعة الدعم عن دعمها "للأهداف الإصلاحية والقرارات المعتمدة من الحكومة"، وأشادت "بالتعبير الديموقراطي للشعب اللبناني ومطالبته بإصلاحات بنيوية وتغييرات إجتماعية ومسؤولة ومقبولة". ورحّبت المجموعة "بالسلوك المسؤول إلى حد كبير الذي انتهجه الجيش وقوى الأمن الداخلي".
وقال كوبيتش: "أُحطنا علماً بالتزام الرئيس الحريري أن الحكومة وقواها الأمنية الشرعية ستبقى توفر الحماية للمدنيين المتظاهرين بشكل سلمي، وستتخذ التدابير المناسبة تجاه أي تحريض عنيف محتمل لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات وحق الشعب في التعبير السلمي عن آرائه".
وحضّت مجموعة "المسؤولين والجهات السياسية الفاعلة في لبنان للاستماع إلى المطالب الشرعية التي يطرحها الناس، والعمل معهم على الحلول ومن ثم على تطبيقها، والامتناع عن الكلام والأفعال التي يمكن أن تلهب التوترات وتحرّض على المواجهة والعنف". وتتمة للإجراءات الحكومية، طلبت الامانة العامة لمجلس الوزراء من المؤسسات العامة تجميد الانفاق الاستثماري وتحويل الفائض الى الخزينة.
واعتبر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أن الإصلاحات التي اعتمدت "مخدرات واهية لبعض الوقت وأن بيع القطاع العام جريمة وقد رفضناها بالأمس". وسأل الحريري: "الى متى يا شيخ سعد ستبقى على هذا التفاهم الذي دمّر العهد ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم، أليس افضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها"؟ وشدّد على ان "التعرض للمتظاهرين خط أحمر".
وأبقت المصارف أبوابها مقفلة، أما الجامعة اللبنانية فما كاد رئيسها يعلن استئناف الدروس اليوم، حتى عاجلته رابطة طلاب الجامعة ببيان: "شعارنا يجب أن يكون: كلّن يعني كلّن، ورئيس الجامعة اللبنانية واحد منهم... على الجامعة بكرا مش نازلين، ومن الشارع أكيد مش طالعين".
بدوره دعا وزير التربية أكرم شهيب إلى استئناف التدريس اليوم قبل ان يستدرك بأن قراره "لم ينطلق من أي خلفية للتضييق على التحركات الشعبية". وأعلن وزير الصحة العامة جميل جبق قراره بفتح أبواب الحضانات ابتداء من اليوم على أن يعود للحضانات التي يتعذر الوصول إليها تقدير الموقف في الاقفال من عدمه.
في المقابل، أكدت وزارة المال أنّ الرواتب ستحوّل الى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية. أما وزيرة الداخلية ريا الحسن فأعلنت تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية حتى إشعار آخر.
المناطق التي شهدت تظاهرات: بيروت، طرابلس، الشويفات، بشامون، البترون، مزرعة يشوع، بعقلين، صيدا، بعلبك، صور، النبطية، كفررمان، الذوق، عين الرمانة، بنت جبيل، برجا، الهرمل، ساحة ساسين، جل الديب، حلبا، سعدنايل، قب الياس، إقليم الخروب وجبيل
