أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق "القطب" السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، والذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفرّ منها إلى لبنان.
وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات".
وغصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وكان سيحاكم في طوكيو بتهمة اختلاس أموال، يعيش في بيروت منذ فراره من اليابان نهاية 2019. وإذا تم تنفيذ مذكرة التوقيف، فسيمثل كارلوس غصن أمام قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس الذي سيبلغه بقرار الاتهام.
وقال جان تامالي من شركة "كينغ أند سبالدينغ" للمحاماة، وهو أحد محامي غصن، "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل عن النيابة العامة في نانتير".
وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيداً أن كارلوس غصن الذي دائماً ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".
وكان ثلاثة قضاة فرنسيين، توجهوا في شباط الماضي إلى لبنان للمرة الثانية لمواصلة أبحاثهم في التحقيق الذي يستهدف كارلوس غصن خصوصاً بالإستماع إلى شهود.
وكانت صدرت في حق غصن البالغ 67 عاماً مذكرة توقيف من الإنتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في كانون الأول 2019.
وأوقف غصن في تشرين الثاني 2018 في طوكيو، وبرّر فراره بأنه أراد "الهروب من الظلم"، مستنكراً تعرضه إلى "مؤامرة" حاكتها السلطات اليابانية.
كذلك قد يطلب القضاء الفرنسي من المدعي العام اللبناني "إبلاغ الإتهامات" إلى كارلوس غصن - وهو ما يعادل توجيه الإهام في فرنسا أو حتى إصدار مذكرة توقيف في حقه.
وفي حزيران الماضي، تم الإستماع إلى غصن لمدة خمسة أيام بخصوص عدة تحقيقات تستهدفه في فرنسا، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية.
