ألين البستاني

كارلوس غصن مطلوب دولياً

مرقص لموقعنا: لبنان غير ملزم بتسليم غصن ومذكرة التوقيف تحمل رسائل عدّة

22 نيسان 2022

18 : 09

عادت الى الواجهة قضية القطب السابق لصناعة السيارات اللبناني الأصل كارلوس غصن، بعدما أصدر المدعي العام في ضاحية "نانتير" بالعاصمة الفرنسية باريس، خمس مذكرات توقيف دولية بحق غصن، وعدد من المالكين الحاليين والمدراء السابقين لشركة "سهيل بهوان للسيارات" في سلطنة عمان.

وتحدثت مذكرات التوقيف عن تحويلات مالية مشبوهة تقدّر بأكثر من 15 مليون يورو بين تحالف "رينو – نيسان"، الذي كان يرأسه غصن، وشركة السيارات العمانية.

أحد المحامين في مكتب كارلوس غصن، وفي اتصال مع موقع "نداء الوطن" الإلكتروني، رفض الدخول في تفاصيل هذا الملف مكتفياً بالتعبير عن اندهاشه من مذكرة التوقيف الجديدة، بما أن غصن لطالما أبدى استعداده للتعاون مع القضاء الفرنسي.

ولكن كيف ستتعاطى السلطات اللبنانية مع مذكرة التوقيف هذه؟ وهل هي ملزمة بتسليم غصن الى نظيرتها الفرنسية؟



بول مرقص


يشرح رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي بول مرقص لموقع "نداء الوطن" الإلكتروني، أنه بالمبدأ الدولة لا تسلّم مواطنيها إلا في حال وجود إتفاق مخالف مع دولة أخرى تلزمها بتسليم رعاياها الأمر المنتفي في حالة كارلوس غصن المطلوب من السلطات الفرنسية، لذا لبنان غير ملزم بتسليمه بما انه مواطن لبناني، والمادة 31 من قانون العقوبات تشير إلى الحق بالمطالبة بالإسترداد، وليست الإلزامية.

ويضيف أنّه لإباحة الإسترداد، يتعيّن أن يتحقّق لدى فرنسا، واحداً من الإختصاصات الثلاثة: أن تكون الجرائم مقترفة على أرضها، أو أن تكون الجرائم تنال من أمنها أو من مكانتها المالية، أو أن يقترف الجرائم أحد رعاياها، غير أنه يبقى للدولة اللبنانية الحق برفض تسليم مواطنيها حتى في حال توافر هذه الشروط الثلاثة، أو واحد منها.

ويوضح مرقص أنّه طالما هناك صلاحية للمحاكم اللبنانية للنظر في القضية فيمكن للدولة اللبنانية أن ترفض تسليمه، سنداً للمادة 20 من قانون العقوبات التي تنصّ على ما يلي: "تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلاً كان أو محرّضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جنحة أو جناية تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدّعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة."

وبحسب رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية: "إنّ صدور مذكرة توقيف دولية بحقّ غصن سيحدّ من تحركاته بين دول العالم، كما أنّه يمكن أن تترافق مذكرة التوقيف مع ضغط على لبنان لتوقيف غصن كي يصار إلى تسليمه للإنتربول".

ويتابع "بحال إصرار لبنان على رفض تسليم غصن، لا يمكن أن تلزمه السلطات الفرنسية، ويمكن للبنان أن يحاكمه ويطلب ملفّه من فرنسا، بما أنّه بمجرّد خروجه من الأراضي اللبنانية، يمكن لأيّ دولة أن تلقي القبض عليه بموجب النشرة الحمراء الدولية التي أصدرها الانتربول وتسليمه لفرنسا، حيث سيمثل أمام قاضي التحقيق في نانتير في منطقة باريس الذي أصدر مذكرة التوقيف بحقه والذي في هكذا حالة سيبلغه بقرار الاتهام ويصار إلى محاكمته".

وعن الهدف من إصدار مذكرة التوقيف الجديدة خصوصًا أنّ فرنسا تعلم بقرار منع غصن من مغادرة الاراضي اللبنانية، يرجح مرقص أن تكون هناك سلسلة من الأهداف والرسائل التي يمكن أن تحملها هذه المذكرة بينها "تقييد حركة غصن في الخارج، توجيه تحذير صارم بشأن منعه من الدخول الى فرنسا، أو بهدف ربط نزاع معه، أو وضع سمعته في دائرة المزيد من التساؤلات أو حتى ربما مسايرة اليابان" التي سبق وأوقفت غصن في نهاية العام 2018 وكانت تستعد لمحاكمته بتهمة اختلاس أموال وعدم الإفصاح عن كامل أجره واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، ولكنّه فرّ من طوكيو إلى بيروت في نهاية شهر كانون الاول من العام 2019، ولا يزال موجودًا فيها حتى اليوم.

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.