على بعد أسابيع من الاستحقاق الانتخابي المنتظر، تكثر الخطابات والمهرجانات للإعلان عن البرامج الانتخابية والشعارات الطنّانة والوعود بالتغيير، وتزيّن اللافتات ووجوه المرشحين البهيّة الطرقات العامّة.
في رحلاتنا من العمل واليه "نتفرّج" عليها حائرين، هل نعطي أصواتنا الى هذا الحزب، أم نعطي اللوائح المستقلّة "التغييرية" فرصة الوصول؟ وإذ تُجمع نسبة كبيرة من اللبنانيين على أن من "جرّب مجرّب عقلو مخرّب"، فهي لم تقتنع بالقوى البديلة.
فهل الأفضل عدم المشاركة والإمتناع عن الاقتراع أم أنّ الورقة البيضاء تعبّر عن الموقف المطلوب وتؤثّر بالنتائج؟
عن هذا السؤال أجاب الخبير القانوني والنائب السابق غسان مخيبر في حديث لموقع "نداء الوطن" الإلكتروني فأكد أن الورقة البيضاء تساهم أوّلاً في تسجيل موقف معارض للواقع السياسي، وتثبت عدم وجود مرشحين يلبّون طموحات الناخب، على عكس عدم الحضور وعدم الاقتراع.
الى ذلك، فإن المادّة 103 من قانون الانتخاب تنصّ على احتساب الورقة البيضاء كصوت، وبالتالي كلّما ارتفع عدد الاصوات، إرتفع الحاصل الإنتخابي ما يفرض على لوائح القوى السياسية ضرورة الحصول على حاصل مرتفع للفوز.
وعن ترشّح المستقلين على لوائح الأحزاب شرح مخيبر أن أي صوت تفضيلي لأي مرشح يحتسب صوتاً للائحة أيضاً وبالتالي فمن المستحيل الدّفع بمرشّح معيّن على حساب لائحة. ولكن، التصويت لأحد المرشحين يرفع حظوظه بالفوز بالترتيب الأعلى للحصول على المقعد الذي هو مرشح عليه.
التغيير صعب المنال
اعتبر مخيبر أنه من الصعب إحداث أي تغيير يذكر عبر هذا القانون بسبب تشتيت القوى التغييرية وعدم انتظامها في لوائح فاعلة وموحّدة في مختلف الدوائر، ولو حصل ذلك لكان هذا القانون قد شكّل رافعة لها. وأشار الى أن القانون النسبي بالطريقة التي كتب فيها يعطي الافضلية للأحزاب السياسية الوازنة والكبيرة. ورأى أن وجود أكثر من لائحة تمثل القوى التغييرية في دائرة واحدة يضعف هذه القوى ويخفّض حظوظها في تجميع الحواصل الانتخابية، ويساهم ليس فقط في خسارة هذه اللوائح بل ايضاً في رفع حظوظ لوائح السلطة إذ بعد إلغاء هذه اللوائح في الفرز لأنها لم تحصل على الحواصل المطلوبة، يعاد احتساب الحاصل الانتخابي بما فيه مصلحة اللوائح الحزبية.
في المقابل، أكد مخيبر أن التغيير ممكن في العديد من الدوائر، والنتائج ستبين ذلك، لأن هذا القانون وعلى الرغم من سيئاته الكثيرة يمنع القوى الجارفة لأنه يوزّع التمثيل النيابي نسبياً على القوى السياسية بشكل يمنع حصر التمثيل بجهة واحدة.
التزوير ممكن
وحذّر من عدم إمكانية القانون النسبي من ضبط المال الانتخابي الذي تحوّل الى فساد انتخابي، مشيراً الى أن التزوير الاكبر يتمثّل في الفساد المالي والدعائي وفي التحالفات وهو الذي يتحكم في النتائج أكثر من التقنيات المعتمدة في احتساب الاصوات بوجود رقابة المرشحين على بعضهم البعض ورقابة الجهات القانونية. وشدد على أهميّة تجميع القوى التغييرية وتوحيدها لإحداث التغيير المطلوب، والعمل على تطوير القانون لخفض سيئاته وزيادة حسناته.
إذاً، أيها اللبنانيون اليائسون من الواقع المذري، ومن فساد رجال السلطة، إذا لم تروا في اللوائح التغييرية من يمثّلكم ولم تقتنعوا بأي برنامج انتخابي، شاركوا في الانتخابات واقترعوا بورقة بيضاء، لأن هذه المرّة قد يشكّل صوتكم "كل الفرق"!
