باتريسيا جلاد

أكّد أن لبنان يواجه أزمة مالية ونقدية معقّدة

أزعور لـ"نداء الوطن": الإلتزام بإجراءات "الصندوق" يساعد في إبرام "الإتفاق"

28 نيسان 2022

02 : 00

مع بدء العدّ العكسي لموعد الإنتخابات النيابية، وضع الإتفاق المبدئي الذي وقّع مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين في 7 الجاري في قاعة الإنتظار لترقّب ما ستؤول اليه الأوضاع في البلاد، على أن تُدرس بعد 15 أيار إمكانية إبرام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الإتفاق الذي وقّع مع لبنان والمقاربة التي سيعتمدها مع الحكومة الجديدة.

من هنا تتكاثر التساؤلات حول مرحلة ما بعد منتصف أيار ومدى جواز إنجاز خطة التعافي وإقرار الموازنة وقانون الـ"كابيتال كونترول"، وصولاً الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف... وما يتبع ذلك من تسديد تدريجي لمبلغ الـ3 مليارات دولار الموعودة من صندوق النقد على فترة 4 سنوات.

واستوضحت "نداء الوطن" مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، التفاصيل المتصلة بهذا الموضوع، عقب مؤتمر صحافي عقده أمس عبر "ويبيكس" حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، فقال: "إن الإتفاق الذي وضع بين صندوق النقد ولبنان، مبني على مجموعة من الإجراءات وأيضاً على عمل مشترك لتأمين أكبر حجم من الدعم، ما سيساعد في الوصول الى إقرار هذا الإتفاق من صندوق النقد الدولي"، فالهدف من الإتفاق تجديد المساعدات من الدول المانحة، وعلى مستوى الصندوق إيجاد السبل لمساعدة لبنان في تعجيل الوصول الى مرحلة التعافي.

وأشار أزعور في معرض رده على أسئلة الصحافيين إلى أن "دور صندوق النقد يقوم على مساعدة الدول على تسريع تطبيق الإصلاحات التي يحتاجها البلد لمواجهة الإختلالات"، معتبراً بالنسبة الى القطاع المالي في لبنان أنه "يجب أن يكون قادراً على تمويل الإقتصاد وتحقيق التعافي".

أما في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، فرأى ضرورة التركيز على أوضاع المصارف المالية "وما يطلبه الصندوق في هذا السياق هو العمل على إجراء تقييم عام حول نوعية ميزانية المصارف، والتأكد من أنها منتظمة ومهيأة للمواجهة والمساعدة بهدف تمويل الإقتصاد وتحقيق التعافي، ليتمكن الإقتصاد اللبناني من النهوض". وجدّد تأكيده أن "لبنان يواجه أزمة معقدة، مالية ونقدية أدت الى تفاقم نسب التضخم جراء ارتفاع العجز المالي".

وقال إن "الحكومة وضعت خطة لمعالجة الأزمة والأسس للخروج منها وهي معالجة الإختلالات الكبيرة في المصرف المركزي والحكومة على صعيد الدين، ويتطلب ذلك مجهوداً من قبل الجميع"، مؤكّداً أن "المطلوب أن تكون السياسة النقدية مصدر ثقة وأن تنتقل الى سياسة مرنة وتستخدم الأدوات الحديثة للحفاظ على الإستقرار النقدي وإعادة تمويل النشاط الإقتصادي".

وشدّد على "أهمية إصلاح الوضع المالي في لبنان عبر خفض العجز والتركيز على نظام ضرائبي عادل وتعزيز الثقة، ويتطلب ذلك أيضاً مواجهة الفساد والحوكمة وإصلاح القطاع العام". لافتاً الى "ضرورة مواجهة الضغوطات الكبيرة جراء الأزمة والتي ترخي بثقلها على المجموعات المستضعفة والمنخفضة المداخيل، ما يستدعي تعزيز الحماية الإجتماعية بإطار هادف الى مساعدة الذين تأثروا بالأزمة أكثر من غيرهم".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.