أكَّدت المرشحة المستقلَّة عن المقعد المارونيّ في البترون والمدعومة من القوّات اللبنانية ليال نعمة ان "قرار ترشحي للانتخابات النيابية في هذا الوقت بالذات هو صرخة واضحة وصريحة لإعادة بناء الوطن الذي يمرّ بأصعب المراحل في تاريخه".
وشدَّدت نعمة في برنامجٍ تلفيزيونيّ أنّ "الحياد ليس شعاراً بل صار هدفاً ومشروعاً ومطلباً نحن بأمسّ الحاجة إليه"، لافتةً إلى أنه "يجب توحيد صوتنا بالمطالبة بحياد لبنان عن صراع المحاور، خصوصاً أننا شهدنا في تاريخنا القريب والبعيد عدم استقرار في لبنان بسبب الصراعات الإقليمية وانخراط بعض الفرقاء اللبنانيين فيها. لبنان بلدٌ تعددي ولا يمكنه أن يظلّ ساحة للصراعات".
وأشارت إلى "ضرورة اعتماد الحياد واستئصال الفساد للوصول إلى ما نرجوه على المستويَين السياسي والاقتصادي، وألا يغلّبَ اللبناني علاقاته مع الخارج على علاقات المواطنة داخل لبنان".
وعن النزوح السوريّ في لبنان شددت نعمة على "ضرورة برمجةِ عودتهم بشكلٍ جديّ إلى بلادهم وعلى الهيئات المانحة التي تساعدهم في لبنان أن تساعدهم داخل بلادهم وهذا هو من بديهيات حقوقهم من الناحية الانسانية".
وشددت على "عدم تكرار ظاهرة اللجوء الفلسطينيّ الذي تحوّل مع مرور الزمن إلى توطينٍ واقعيّ بغضّ النظر عن قانونيته. وحاليًا، مع الانهيار الذي نواجهه، لم يعد بقدرة لبنان توفير الخدمات الاساسية للمواطن اللبنانيّ، فكيف الحال بالنسبة لغير اللبناني؟"
واعتبرت نعمة أنّ حكومات الوحدة الوطنية هي تكريس للعرقلة وعدم المحاسبة، مُعتبرةً أنّ "الحكومات تحوّلت إلى مجلس رئاسيّ يُتَّفَق فيه على توزيع الحصص ويتمّ الاختلافُ على الحلول".
ورأت نعمة أنّ "الحل الأمثل يكمن في تشكيل حكومة من الأكثرية الحاكمة في البلاد لأنّ الحكومات الائتلافية أدت الى التعطيل وشل البلاد".
ولفتت نعمة الى أنّ "حكومات الأكثرية ايضاً ولسوء الحظ قد تعطّلت بقوة السلاح كما حصل في 7 أيار ومع وجود القمصان السود وسلسلة الاغتيالات."
وأضافت: يكمن الحلّ بالشراكة الفعلية على صعيد المواطنة وليس على صعيد شراكة الطوائف التي فشلت في إدارة البلاد. فالحلّ في بلد تعددي كلبنان، يكمن بالعلمانية الشاملة كي يتصالح العقلُ السياسي مع حلمه، إذ كيف يُمكن لمواطن لبنانيّ أن يهاجر الى بلاد تعتمد العلمانيّة ولكنّه يرفض تطبيق هذا المبدأ في لبنان؟.
وعلى صعيد آخر، رأت نعمة أنه من الضروري "إعادة النظر بالنظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية"، موضحة أنّ "النظام الضريبي يجب ان يتطور ويتحول إلى ضريبة على الثروة. ولكننا أصبحنا متساوين بعد سرقة ثرواتنا. فنحن اليوم عدنا الى مرحلة تأسيس اقتصادية لذا لا يمكن الحديث عن حلول آنية، بل يجب إعادة حقوق المودعين. ويبدأ الحل بإعادة ثقة المواطن اللبناني بوطنه كي نتمكّن من استعادة ثقة الدول بنا".
ورأت نعمة أنه بحال تمّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب ألّا ننسى بأننا قادمونَ على مرحلة صعبة جداً وعلى الدولة أن تؤمّن حقوقنا الأساسية أقلّه كدعم التعليم الرسمي والطبابة الرسمية فهو دعم يشمل المواطنين كافةً".
وأشارت إلى "ضرورة إعادة النظر برواتب موظّفي القطاع العام وخصوصاً القوى الأمنية والعسكرية، فرواتبهم لم تعد تكفيهم للوصول إلى مراكز عملهم".
وتابعت: تقليص حجم القطاع العام هو مدخل أساسي للإصلاح في الدولة وضرورة اعتماد مبدأ "ترشيد الإدارة وتحديث ملكاتها وفقاً لأنماط العمل الحديثة" أساسيّ، إذ لا يمكننا استنزاف الدولة بعد اليوم.
ورداً على سؤال حول المحارق واستهلاكها كحلٍّ في معالجة معضلة النفايات، أحابت نعمة: "لا يمكننا اعتمادها كحلّ مطلق في المناطق كافةً"، مشيرةً الى ضرورة اعتماد "مقاربة اللامركزية في موضوع النفايات واعتماد مبدأ الملوِّث يدفع وعدم اعتماد محارق أو مطامر مركزية نظرًا الى ان النفايات تختلف كمًّا ونوعًا وفقًا للأنشطة الاقتصادية وأنماط العيش في المدن أو البلدات".
واعتبرت أنّ “الحل يبدأ من خلال الفرز من المصدر وتدوير ما هو ممكن وما هو مفيد”.
وفي الشق الأكاديمي، رأت نعمة أنّ "استقلاليّة الجامعة اللبنانية تحرّرُها من التدخلات السياسية"، مشيرةً إلى أنّ "الجامعة اللبنانية هي صرحٌ عريق ومرفق أساسيّ في الدولة ومن حق اللبنانيّين جميعهم أن ينتموا لجامعة لبنانية تؤمّن لهم جوّاً ثقافيًا وأكاديمياً صحيًا. لكن ما يحصل اليوم مغاير تماماً فالجامعة اللبنانية تنهارُ أمام أعيننا ويجب حمايتها من التعرّض للتأثيرات والضغوط السياسية".
وشددت نعمة على ضرورة إعادة النظر في ما يتعلق برواتب الأساتذة والهيئة الإدارية في الجامعة اللبنانية.
وأعلنت نعمة تأييدها اعتماد سن الثامنة عشرة كحدّ أدنى لعمر الزواج من دون استثناءات، معتبرة أنّ "العائلة هي النواة الأساسية في المجتمع والزواج يتطلب إحساسًا كبيرًا بالمسؤولية وجهوزية علمية ومادية.
لذا موضوع زواج القاصرات "خط أحمر" ونشر التوعية أمر ضروري."
وتساءلت: "كيف يمكن للقانون ألا يحمّل القاصر مسؤولية ارتكاب جناية أو جنحة ولكنّ القانون عينه يسمح له بتحمل مسؤولية تأسيس عائلة؟"
ورداً على سؤال حول منع كلّ أشكال الرقابة على الأعمال الفنية، لفتت إلى أنها "مع الرقابة الفنية وضد الرقابة الأمنية التي تطال حريّة التعبير. فالفنّ بكلّ أنواعه مرآة المجتمع وحين ينهار المجتمع يكون ذلك انعكاساً لصورة الفن فيه".
وأكدت أنها مع بناء وطن يرفع بالتوازي منسوب الذوق العام الذي هو المعيار الاساسي في تقييم الاعمال الفنية.
وتابعت نعمة: شعاري "بكرا إلنا" لاننا لن نستسلم أبداً وسننهض من الألم الذي نتخبّط به. فبعض الفئات في البلاد تمارس علينا ضغوطاً وحرباً نفسية كي نشعر بأننا غير معنيين بما يحصل في وطننا ونهجره حينها قبل أن نهاجر منه، ولكننا سنبقى هنا، وسنعيد بناء الدولة وللفاسدين جهنم.
