تاليا القاعي

قطاع السيارات... مشاكل بلا حلول

9 أيار 2022

15 : 13


أسعار البنزين والمحروقات لا تزال "طايرة" من دون أي "فرَج" قريب، مع العلم أنّ المواطن قد لجأ الى العديد من الحلول البديلة للتأقلم مع هذا الوضع، سواء باعتماد السيارات الصغيرة كونها "بتوفّر" بنزين، أو أخيرًا اللجوء الى السيارات الكهربائية.

من هذا المنطلق، أشار نقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس في حديث الى موقع "نداء الوطن" الإلكتروني إلى أنّ "نسبة الإقبال على السيارات الكهربائية لا تزال ضئيلة، وذلك بسبب كلفة صيانتها المرتفعة، فعلى سبيل المثال، في حال توقفت بطارية السيارة عن العمل، تبلغ كلفة استبدالها نحو 7 الاف دولار".

وتابع "في البداية كان الطلب على السيارات الكهربائية مرتفعاً، ولكن مع ارتفاع كلفة المولدات أضحى الطلب ضئيلاً، حيث تحتاج السيارة الى طاقة من أجل تعبئتها، ومن يعتمد على المولّد، يتكبد مصاريف هائلة لاتمام هذه العملية".

من جهة أخرى، يلاحظ عودة الإعتماد على خيار "التقسيط" عند بعض المعارض، وفي هذا السياق قال فرنسيس إنّه "مع فتح بعض المصارف باب القروض من جديد، لجأت بعض المعارض الى هذه الخطوة، بشكل يكون القرض بالليرة اللبنانية بعد احتساب المبلغ او كلفة السيارة على سعر صرف الدولار"، مضيفاً " لكن نسبة الاقبال لا تزال قليلة".

كما تطرق فرنسيس الى مشكلة جديدة يعاني منها المواطن عند شرائه سيارة، وهو موضوع مصلحة تسجيل السيارات في النافعة . اذ، لا تزال مراكز النافعة مقفلة منذ نحو شهر، أمام المواطنين الذين يريدون تسجيل سياراتهم بسبب عدم توفر دفاتر ايصالات لاعطائها للمواطن عند الدفع.

ومن هنا يأسف فرنسيس لهذا الوضع، مشيراً الى انه "شيء غير مقبول، والمسؤول عن هذا الأمر هي وزارة المالية التي لا تعطي النافعة دفتر ايصال تبلغ كلفته 50 ألف ليرة، علمًا ان مردوده للدولة بالمليارات"، اذ أنّ كل ورقة إيصال بحسب فرنسيس "تكلف 1000 ليرة وذلك لتسجيل سيارة بالملايين".

وتابع "واليوم حوالي الـ 400 سيارة تنتظر ان يتمّ حل هذا الموضوع وحلحلة المشكلة لتسيير معاملات الناس من جديد".

وأخيراً في موضوع الرسوم، لفت فرنسيس الى انها "مازالت على سعر الصرف الرسمي، اي 1500 ليرة، ولكن في حال تم تعديله، على المواطن ان يدفع على السعر الجديد، علما ان لا ذنب له في ذلك، فالدولة بنفسها أوقفت معاملته ما أدى الى تخلفه عن الدفع."

إذاً، قطاع السيارات يعاني كغيره من القطاعات، والكثير من العوامل تؤثر سلباً عليه، وآخرها كان التأخير أو عدم تسيير معاملات المواطنين، ما قد يرخي بثقله على حركة البيع.

وعلى ما يبدو، المشاكل على حالها، لا حلول قريبة لهذه الأزمة المتفاعلة يوماً بعد يوم. 

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.