مرة جديدة تخرق هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية الصمت الانتخابي برفع الصوت عالياً شاكية باكية حول موقعها من العملية الانتخابية وصلاحياتها وقدرتها على القيام بمهامها التي تحدث عنها قانون الانتخابات. بالتطبيق تثبت الوقائع ان عمل هيئة الاشراف على الانتخابات ودورها لا يحدثان اي تحول على مستوى العملية الانتخابية اياً كانت المخالفات الانتخابية المرتكبة. على مسافة ايام من فتح الصناديق تضج وسائل الاعلام بمخالفات المرشحين وتصريحاتهم التحريضية والتي لا يحد منها لا المصلحة الوطنية ولا الحفاظ على العيش المشترك. بصريح العبارة هي فوضى انتخابية ومخالفات على مدّ العين، وبينما يتوجّب بحكم القانون اللجوء الى هيئة الاشراف لتقديم الشكوى فحال الهيئة للشاكين مطابق للقول المأثور «لا تشكيلي ببكيلك».
ففي لقاء تشاوري مع اهل الاختصاص عرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك لـ»المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الهيئة، في ظل الأزمة الراهنة وتحول دون القيام بدورها كما يجب»، والتي من بينها «كيفية تأمين تنقل وانتقال الموظفين والمشرفين على سير العملية الانتخابية حتى تكون الانتخابات نزيهة»، ليعلن امراً أهم وأخطر وهو «ان بعض الجهات الدولية قدم الدعم إلى الهيئة لإتمام العملية الانتخابية». فكيف لهيئة ان يكون عملها مجرداً من اي تأثير خارجي بينما تتلقى الدعم من الهيئات الدولية؟
«قانون الانتخاب الحالي أعطى هيئة الإشراف صلاحيات لمراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين، لا سيما المادة 19 منه. وكذلك، أفرد فصلاً خاصاً لوسائل الإعلام والإعلان حيث نص على حقوق لها وواجبات وعقوبات في حال المخالفة»، ومن هذا الباب أراد عبد الملك ان يعقد «شراكة» مع وسائل الاعلام «لمواجهة الإنتخابات النيابية المقبلة، إذ من جهة يمكن لهيئة الإشراف أن تمارس دورها ضمن الصلاحيات المعطاة لها، وعلى وسائل الإعلام أيضاً التقيد بهذه النصوص وتطبيقها تسهيلاً للعملية الإنتخابية ونجاحها، ومن جهة أخرى، إن هيئة الإشراف هي مع حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون وتحرص عليها أشد الحرص». بالمنطق لا يفترض بهيئة الاشراف ان تستجدي التزام وسائل الاعلام بالقانون ولا يدخل ذلك في سياق دورها وصلاحياتها التي تقتصر على الرقابة ورصد المخالفات ورفع تقارير بذلك الى الجهات المختصة القضائية والادارية.
إشتكى عبد الملك من «محدودية النصوص القانونية وصلاحيات الهيئة»، ومن ان «الهيئة تعيش على الصدقة. نعمل بالحد الأدنى وباللحم الحي وبالسلاح الأبيض إذا صح التعبير».
أطلق رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية صرخة مدوية حول واقع حال الهيئة على الصعيد المالي واللوجستي قبل ايام من اجراء الانتخابات يوم الاحد المقبل، ما يدفع المراقبين الى الشك في شفافية العملية الانتخابية ومدى مصداقيتها حيث ان وجود الهيئة جزء لا يتجزأ من الاعتبار القانوني لاكتمال الدورة الانتخابية. اذ لا يمكن الاعتداد بالانتخابات بلا وجود الهيئة ودورها واي عيب فيها يشكل عيباً قانونياً للانتخابات برمتها، ومن ذلك افتقار الهيئة للتمويل والدعم المالي فضلاً عن استقلاليتها المقيدة والمرتبطة عضوياً بالسلطة التنفيذية ممثلة بوزير الداخلية الذي يشكل حضوره في عمل الهيئة اكثر من سلطة وصاية. وقد ضاعفت الازمة المالية وانهيار الوضع الاقتصادي مشاكل الهيئة وازماتها والا كيف يفسر اعلان عبد الملك ان الاتكال مالياً يرتكز على المنظمات الدولية للتمويل نظراً لافتقاره محلياً، وهذا ما يحد من استقلالية الهيئة ويقوض شخصيتها المعنوية فضلاً عن المالية مما يسهل اللجوء الى الطعن بالانتخابات للذين يعتبرون انفسهم متضررين جراء الانتخابات ونتائجها.
لقد حول عبد الملك اللقاء مع وسائل الاعلام المختلفة من لقاء تنسيقي وتشاوري وتعاوني بين الطرفين في العملية الانتخابية الى إشهار صوت المظلومية، وحوّل الصمت الانتخابي الى كلام فوق السطوح ومن على اعلى المنابر. فالسكوت عن الظلم، ظلم اشد.
جاء عبد الملك شاكياً الى اللقاء. وأخرج الحضور باكياً، هذه الانتخابات التى ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي سيقرأون نتائجها من عنوان المكتوب الذي اودعه رئيس الهيئة الناخبين والمرشحين والاعلاميين الذين لاذوا بالصمت عن السؤال المباح…
