كشفت معلومات خاصّة لـ "نداء الوطن" أنّ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المقرّرة غداً في قصر بعبدا، عشية دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، ستشهد، وفق ما ورد في جلسة أعمال مجلس الوزراء، إقرار ما سمّي بـ"خطة التعافي لقطاع المياه"، التي وصفتها مصادر مواكبة للملف بأنها أشبه بـ"سلعاتا مائية" وليست في واقع الأمر سوى "استنساخ لاستراتيجية قطاع المياه التي تسببت بتدمير البيئة والقطاع وهدر المليارات على مشاريع السدود الفاشلة".
وأوضحت المصادر أنّ "الخطة تتضمن تمويلاً بقيمة نحو 9 مليارات دولار ستصرف على استكمال مشاريع الهدر، علماً أنّ ثلث هذا المبلغ سيخصّص للدراسات، كتنفيعات للمقرّبين، عدا عن أنّ إقرار الخطة سيعني حجز أي تمويل مستقبلي لمشاريع وضعها فريق وزارة الطاقة على قياس سياساته، وهي تنطوي على مخالفات لقانون المياه بشكل يخالف مبدأ وضع المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الأحواض، ولا يراعي الحاجات المائية والبيئية لسائر القطاعات"، محذرةً من أنّ "خطورة هذه الخطة تكمن في فوضى الأحواض وتعزيز التلوث، فضلاً عن مفاقمة الهدر وتحويل المياه الى سلعة لا تراعي حاجات القطاع الزراعي إنما تحوّل الصرف الصحي إلى مجرد هندسات مجارير للمشاريع".
للإطلاع على تفاصيل الخطة: المياه
