كشف وزير البيئة ناصر ياسين أن "الخطة التي سيقدّمها وزير الإتصالات جوني القرم في جلسة اليوم، هي لإنقاذ القطاع والحفاظ عليه من خلال رفع التعرفة من دون أن تتأثر الطبقة العاملة والمتوسطة بشكل كبير".
وعن البند السابع المتعلق بالدولار الجمركي، اعتبر أن "الصيغة المطروحة ليست فقط على صلة برفع الدولار الجمركي، بل مرتبطة بالطوابع والرسوم العقارية".
وقال إنّ "السلع في الأسواق تباع تبعاً لسعر صرف السوق، وبالتالي الفارق في التسعيرة يستفيد منه التاجر وليس المواطن".
وشدّد على أن "إطالة فترة تصريف الأعمال لا تفيد الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، كما تؤثّر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
