رغم قرار النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ومحاولاتها الدؤوبة لعرقلة تنفيذ قرارات قضائية، ليس آخرها قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي بفضّ الأختام عن أبواب شركة مكتف للصيرفة في عوكر، من خلال اعادتها وضع الشمع لاعتبارها انه «لا يحق لقاض مدني أن يكسر قرار نيابة عامة استئنافية»، فتحت شركة مكتف ابوابها مجدداً امس بعدما أزالت فرقة من أمن الدولة الاختام عنها، بناء على قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وقد رافق محام من مكتب وكيل الشركة مارك حبقة الفرقة.
وعلمت»نداء الوطن» ان خطوة عويدات تأتي كون الشركة لم تعد مسرح جريمة لكي تبقى عليها الاختام، علماً ان قرار عون بوضع الاختام ليس مبنياً على كون المكان مسرح جريمة بل اتى كتدبير احترازي، والتدبير الاحترازي من صلاحية قاضي التحقيق او المحكمة وليس من صلاحية النيابة العامة.
غادة عون
خطوة عويدات أفقدت القاضية عون صوابها، فسارعت الى تدوين تغريدتين قالت في اولاها: «5 مليار دولار تبييض اموال بدعوى مكتف -sgbl ما بتستاهل نطالب فيهن لنعرف وين راحوا ونرجعهم لانهم اموال غير مشروعة. 5مليار $ ما بيحرزوا حتى نوضع اختام على المؤسسة. في حدا يخبرني كيف منرجع اموال المودعين... بالوعود الفارغة، مهزلة. يا ناس يا مودعين ما حدا همّو يحميكن ويرجع اموالكن».
وفي تغريدة ثانية، كتبت عون: «ما حدا بيحقّلو يختصر القضاء في شخصه ويكسر القوانين. انا اناشد هنا فخامة الرئيس حامي الدستور والسلطات الدستورية. في دعوى مكتف الملف موجود عند قاضي التحقيق الاول. ولا يحق لمدعي عام التمييز ان يحل شخصه محل القاضي المذكور ويتخذ القرار عنه. هذا خطير. وغير قانوني».
وكتبت في ثالثة: «لا يمكن القبول بالظلم. كقاضٍ لا يمكن ان اقبل ذلك والا بترك وبقعد ببيتي».
الا ان اوساطاً قانونية ودستورية عليمة اكدت لـ»نداء الوطن» ان من يرتكب المخالفات هي القاضية عون بحد ذاتها، إذ انها خالفت القانون، وتعسّفت باستعماله في اماكن وتمادت في تعسّفها في اماكن اخرى، أضف الى انها بتدبيرها خربت بيوت الموظفين وعائلاتهم قبل ان تقول في النهاية ان الملف من صلاحية قاضي التحقيق الاول». هذه الأوساط قالت أيضا إن لا قدرة لأي مرجعية قضائية على كسر قرار الرئيس عويدات.
