تعهّد الرئيس العراقي برهم صالح أمس بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب"، مشيراً إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة، شرط إيجاد البديل. وأوضح صالح في كلمة متلفزة أن عبد المهدي "أبدى موافقته على تقديم استقالته طالباً من الكتل السياسيّة التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظلّ الالتزام بالسياقات الدستوريّة والقانونيّة، وبما يمنع حدوث فراغ دستوري". وتابع: "إنّنا في رئاسة الجمهوريّة باشرنا فعلاً عملاً متواصلاً من أجل قانون انتخاباتٍ جديد مقنعٍ للشعب، يُعالج مشكلات القانون السابق ويسمح بانتخاباتٍ أكثر عدلاً وأشدَّ تمثيلاً لمصالحِ الشعب". وتوقّع أن يتمّ تقديم مشروع القانون الأسبوع المقبل، بالتعاون بين دوائر رئاسةِ الجمهوريّة وعددٍ من الخبراء المختصّين والمستقلّين، إضافةً إلى خبراء الأمم المتّحدة". واعتبر صالح أنّه "في هذه الظروف، تتأكّد مرّةً أخرى أهمّيةُ أن يكون السلاح بأيدي الدولة"، مضيفاً: "نتوقّعُ عملاً مضاعفاً من الحكومة ومؤسّساتِها للشروع بتنفيذٍ فعليّ لمبدأ حصرِ السلاح بيدِ الدولة، الدولة وحدها، وليس بأيدي جهاتٍ منفلتة وخارجة عن القانون". وأردف: "لا أمن ولا اطمئنان من دون هذا، من دون احتكارِ الدولة وحدها للسلاح. هذا يُساعدنا في ضبطِ الأمن وفي تفادي معاركَ واقتتالٍ بين جماعاتٍ مسلّحة كلّما تنافرت هذه الجماعات واختلفت"، لافتاً إلى أنّه "في هذا الظرف، لا بدّ من عمل استثنائي للبرلمان".
وفي أوّل ردّ فعل شعبي، قال حيدر كاظم (49 عاماً) لوكالة "فرانس برس" في "ساحة التحرير" في وسط بغداد، التي تشهد منذ أيّام تظاهرات حاشدة: "خطاب برهم مخدّر للشعب"، متسائلاً: "هل من المعقول ألّا يوجد في العراق كلّه بديلاً لعبد المهدي؟"، معتبراً أن "المشكلة هي في كلّ الأحزاب الحاكمة، واستقالة عبد المهدي ليست حلّاً، لكنّها جزء من الحلّ"، فيما تساءل المتظاهر حامد مجيد من سكّان الناصريّة: "لماذا لا يُصدر رئيس الجمهوريّة أمراً فوريّاً بنزع السلاح من الجهات الخارجة عن القانون؟"، معتبراً أن أحداً "لا يتجرّأ على سحبه من الأجنحة العسكريّة للأحزاب". كما وصف صباح كاظم (50 عاماً) الخطاب بـ"الباهت والمخيّب، ولا يُعوّل عليه إطلاقاً أمام تطلّعات المتظاهرين"، مشيراً إلى أنّه "لكسب الوقت ليس إلّا".وتسلّم عبد المهدي (77 عاماً) السلطة قبل سنة، من خلال تحالف ضعيف بين رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، الذي أوصل أكبر كتلة برلمانيّة إلى مجلس النوّاب، وزعيم كتلة "الفتح" هادي العامري.
