أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه وزير الطاقة والمياه وليد فياض يؤكد أنه "ومنذ توليه وزارة الطاقة والمياه قد اثبت استقلاليته في العمل الوزاري بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وهو لا يخضع لأي ضغوط أو إملاءات من أية جهة كانت".
وأضاف بيان المكتب: "الوزارة قد ارسلت سابقاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اقتراح تكليف مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF) بإعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار. واستكملت بالتوازي التفاوض مع EDF ليتبين أن الكلفة المطروحة في عرض شركة مؤسسة كهرباء فرنسا مرتفعة. لذلك طلب وزير الطاقة والمياه التريث بإدراج البند لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات مع الشركة على كامل المبلغ ومحاولةً منه لتخفيض المبلغ حرصاً على المالية العامة والمصلحة العليا للدولة، هذا بالإضافة الى عدم توفّر التمويل المطلوب".
وتابع: "بما يختص بالترويج الإعلامي لما يسمى بند معامل الكهرباء، يؤكد وزير الطاقة والمياه أنه لا يوجد ولم يُطرح أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة كما أنه لم يستلم أي عروض مكتملة، إنما تسلمت الوزارة مراسلات من الشركات الصانعة الأربعة: سيمنس - جنرال الكتريك – أنسالدو- ميتسوبيشي كان آخرها بتاريخ 20/5/2022 أي تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، يبدون فيها اهتمامهم بقطاع الطاقة ومنهم من قدم عروضاً أولية بحاجة للدرس والتدقيق ولم يأتِ أي عرض مكتمل من النواحي الفنية والمالية والقانونية. وهنا نستغرب وصول هذه المراسلات لعدة جهات بالتوازي مع وصولها الى وزارة الطاقة والمياه".
وقال: "بالتالي لم تطلب وزارة الطاقة والمياه إدراج هذه العروض على مجلس الوزراء لأنها تفتقر بمعظمها الى التفاصيل التقنية والمالية، أما التي تحوي بعض من هذه التفاصيل فإن كلفة التمويل فيها تصل الى 16% ما يجعل كلفة إنتاج الكيلوواط أعلى من معدل كلفة الانتاج من كافة المصادر خلال الاعوام الماضية، ومن الأغلى في العالم على عكس ما يتم التسويق له. علماً أن العقود المقترحة هي طويلة الأمد وتصل الى 20 عاماً ما يحتّم أن تكون كلفة الكيلوواط متدنيّة".
وختم: "نعيد ونؤكد التزام وحرص وزارة الطاقة والمياه السير قدماً بتنفيذ خطة الكهرباء بحسب قرارات مجلس الوزراء في هذا الإطار وهي ليست بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع في إطار من الشفافية الكاملة بعيدًا عن أية شبهات".
