رأى مدير الفريق السيادي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية توبي ايلز أن "تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدرّ أيضاً فوائد في الأجل الطويل".
وقال لـ "رويترز" أمس "إن تغيير الربط يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني... ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يمكن رؤيتها مثل عجز الحساب الجاري، سيتسبّب ذلك بضعف كبير في العملة"، موضحاً أنه "حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جداً وركود واسع".
وأشار إلى أنه "مع نسبة 75% من الودائع المقوّمة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تُضرّ باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزاً كبيراً في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المُحتفظ بها في البنك المركزي، بعيداً من متطلّبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول".
وتساءل: "هل سيُسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأميركي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا تمّ ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأميركي سيعمّق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي". (رويترز)
