اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان أنه "بعدما آلت إليه الاوضاع في البلاد، وبعد التدهور الحاصل على كل الصعد، تزامنا مع ارتفاع سعر صفحية البنزين إلى 600 ألف ليرة، وتمنع وزارة التربية عن دفع حقوق الأساتذة وبدل النقل والحوافز التي وعدوا بها، حتى حجز مستحقات بدل المشاركة في الإنتخابات النيابية ووسط بيانات لا تحفظ حتى ماء الوجه لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، وصل المعلم في لبنان إلى الحضيض، وبات عاجزاً عن دفع تكلفة التنقل إلى مدرسته، مقابل مصير 400 ألف تلميذ في المدارس الرسمية وامتحانات رسمية على الأبواب. وما بين مطرقة الفقر وسندان الرسالة التعليمية، وتهرّب وزير التربية مما أوصل إليه الأساتذة، بعدما أنهى العام بوعود، وبمحاولاته إخفاء هذه الكارثة التربوية بمرسوم يجيز الإستعانة بأساتذة التعليم الخاص، وتعميم للإستعانة بأساتذة اللاجئين السوريين، وجعل القطاع التعليمي، بكل مكوّناته يدفع الثمن، وما بقي خيار أمام الأساتذة الا العضّ على الجرح ممن يستطيع الصمود، أو عدم استكمال العام الدراسي لمن لم يعد يجد من يقرضه ثمن إيجار الطريق".
وتابع البيان: "عليه، تعلن اللجنة الفاعلة، أنها وإيماناً منها بالرسالة التعليمية تماما كما قدسية كرامة المعلمين وقدرتهم على تحمل مصادرة وزارة التربية لحقوقهم، بأنها السند والدعم والحماية والغطاء لكل أستاذ اتخذ القرار بعدم استكمال العام الدراسي ان على صعيد افراد وان على صعيد المدارس. فالتغيب الذي فُرض عليهم وتصاعده بعد اعلان كثر التوقف عن التدريس بدءاً من 1 حزيران المقبل، يجعل اللجنة الفاعلة تتحمل مسؤولياتها وتقف الى جانب الاساتذة مع فريق قانوني للتصدي لاي محاولة للضغط عليهم ومن يجرؤ على إلزامهم الشحادة لدفع بدل نقل والتدريس سخرة فليتفضل".
أضاف: "نحمل وزارة التربية والبنك الدولي واليونيسف هذه الفوضى في المدارس والتخبّط الحاصل والمتصاعد لتعنتهم في دفع المستحقات والحوافز وبدل النقل وبدل العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وكل التسميات".
وختم: "حمى الله لبنان، ونجّى قطاعه التعليمي من أنياب الفساد والفاسدين".
