رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "المطلوب من هذه الانتخابات التي جرت ان ينتج عنها حكومة وطنية ورئيس وطني، فالحكم المتوازن هو حكومة متوازنة ورئيس متوازن، حكم راشد ملتزم بالانقاذ اي حكومة انقاذية ورئيس انقاذي، بعيدا من الصراع السياسي الذي جربناه عندما غلب الحاكم مصالحه الشخصية على اي اعتبار اخر، فرأينا الى أي منزلق وصلنا".
أبو فاعور الذي تحد في خلال زيارة الى أزهر البقاع قال: "يجب تغليب منطق الدولة على حساب الدويلة وقبول اللبنانيين جميعا بأن يحظوا بشروط الدولة العادلة التي أساسها المواطنة والمساواة، ونحن لا نريد ان نقهر او نهزم احدا بل نريد أن نخضع جميعا كلبنانيين لشروط الدولة العادلة وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي والانمائي. وسنبقى نسعى مع كل القوى السياسية والنواب وكل المعنيين إلى التمييز بين الانقسام السياسي وبين الشراكة الاجتماعية واللبنانية لأجل هذا المنطقة ولأجل هذا الوطن".
وأضاف: "نحتاج إلى قيادات سياسية ومن خلال وجودنا في المجلس النيابي سنسعى في هذا الاتجاه، وهذا الحكم الوطني يجب عليه أن يعتمد سياسات وطنية راشدة وواعية وفاهمة بعكس ما رأيناه في السابق مثلا، من خطة التعافي التي لا علاقة لها بالعافية ولا بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أودت بودائع اللبنانيين دون حسيبٍ ولا رقيب".
وتابع: "تسرب في الاعلام كلام عن مرسوم تجنيس جديد يتم التحضير له، وحسب معلوماتي الحديث عن حوالي 3 آلاف شخص وعن مبالغ مالية هائلة لاناس لا يستوفون شروط الجنسية اللبنانية، وبهدف سياسي واهداف طائفية، وهذا ليس الحكم الذي يحتاجه اللبنانيون او ينتظرونه. فالإنقاذ الحقيقي هو باستعادة العافية بالعلاقة مع الدول العربية فلا صندوق النقد وحده يستطيع ان يعالج ازماتنا ولا غيره من الخيارات، الا اذا عاد العرب واحتضنوا اللبنانيين، وهذا يحتاج الى بعض الخطوات."
