قرر متحف اللوفر أبوظبي أن يصبح طرفاً مدنياً في تحقيق في الاتجار بآثار منهوبة من الشرق الأوسط والأدنى وُجّه على أساسه اتهام إلى رئيس سابق لمتحف اللوفر الفرنسي الشهير. وأشار محامي المتحف الإماراتي جان جاك نوير، نيابة عن المؤسسة الثقافية البارزة في العاصمة الإماراتية، إلى أنه "بالنظر إلى الفضيحة التي نتحدث عنها اليوم والتي كان متحف اللوفر أبوظبي الضحية الأولى لها، فإنه من غير المعقول ألا نشكل طرفاً مدنياً".
وقال: "متحف اللوفر أبوظبي ضحية لعمليات اتجار بالآثار المصرية، فيما هو مؤسسة ثقافية رائدة معروفة في جميع أنحاء العالم. ولأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة في هذه الموضوعات، فإنه يرغب في جلاء الحقيقة كاملة وكشف كل ملابسات الملف".
أنشئ متحف اللوفر أبوظبي بموجب اتفاقية حكومية موقعة عام 2007 بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وهو مرتبط خصوصاً بمتحف اللوفر في باريس باتفاقية تعاون، ويتبع دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي.
ووُجهت إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس جان لوك مارتينيز في 25 أيار الحالي تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة، كما وُضع تحت الرقابة القضائية". وهو ينفي هذه التهمة بأكبر قدر من الحزم، وفق وكلاء الدفاع عنه. ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان مارتينيز قد تغاضى عن شهادات منشأ مزيفة لخمس قطع أثرية مصرية استحوذ عليها متحف اللوفر أبوظبي مقابل عشرات الملايين من اليورو. ومن بين هذه القطع شاهدة من الغرانيت الوردي محفور عليها اسم الملك توت عنخ آمون.
وفُتح تحقيق أولي عُهد به إلى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، سراً في تموز 2018 من جانب المحكمة الوطنية المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمكتب المدعي العام في باريس.
