إرتفعت سندات لبنان السيادية الدولارية مجدداً أمس، عقب أسبوعين من الخسائر الفادحة في ظلّ مواجهة البلاد أكبر أزماتها الاقتصادية في عقود، على رغم أنه لا توجد مؤشرات تُذكر على خفوت الاحتجاجات بحسب وكالة "رويترز".
وأظهرت بيانات "تريدويب" ان المكاسب كانت لإصدارات في معظم الآجال، إذ شهدت سندات مستحقة في العام 2021 أكبر قفزة لتضيف 2.12 سنت في الدولار ليتم تداولها عند 74.375 سنتاً. لكن ذلك لا يزال أقلّ بكثير من مستواها قبل الاحتجاجات قرب 90 سنتاً. وأضافت الكثير من الإصدارات الأطول أجلاً نحو 1.5 سنت في الدولار أمس.
وتأتي زيادة قيمة السندات استناداً الى الخبراء الإقتصاديين بسبب الآمال المعلّقة مع بقاء الثورة في البلاد، على إحداث التغيير لا سيما تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين ما "سيضخّ" الثقة بالبلاد.
وفي سياق آخر طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر تعميم جديد أصدره أمس من المصارف "رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى 20% من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020". ويتماشى هذا القرار مع ما نشرته "نداء الوطن" أمس الأول عن أن مصرف لبنان يتجه الى اعتماد زيادة رؤوس أموال المصارف أكان من خلال الدمج أو من خلال المساهمين، كي تتمكّن البنوك من مواجهة خفض التصنيفات العالمية وتتناسب ملاءتها مع تلك المحددة عالمياً.
ويعزّز هذا القرار كما ورد في تعميم "المركزي"، "رسملة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف الى رسملة تصل الى أكثر من 20 مليار دولار، الأمر الذي يقوّي قدرة البنوك المالية على مواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خصوصاً على صعيد أيّ تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق 8% أعلى من المتطلبات الدولية".
لبنان على موعد مع المزيد من التصنيفات ولا سيّما من وكالة "فيتش" التي خفّضت يوم الجمعة الماضي تصنيف بنك بيبلوس وبنك عوده الى CCC- ما يرجّح أنها ستخّفض بالتالي تصنيف لبنان الإئتماني، عندها تكون المصارف اتّخذت الإحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الإستحقاقات، طبعاً عدا ما ستؤول اليه الأوضاع في ظلّ استمرار الإنتفاضة في الشارع.
