صدر عن اللجنة التأسيسية للقاء الوطني البيان الآتي: "أيها المواطنون، تستمر إدارة المصرف المركزي السابقة والحالية وبتغطية كاملة من المنظومة السياسية المالية الحاكمة باعتماد السياسات النقدية التي كانت أحد أهم الأسباب في إحداث الإنهيار الإقتصادي والمعيشي الشامل. لقد أعاد المصرف المركزي تقييم موجوداته ومطلوباته على أساس 15000 ل.ل بتاريخ 15/2/2023 حيث زادت قيمة الذهب بمبلغ 227405 مليار ل.ل. وزادت قيمة العملات الأجنبية بمبلغ 199635 مليار ل.ل أي ما مجموعه 427040 مليار ل.ل، ما يعادل 28 مليار دولار ، وهذا المبلغ يشكل ديناً على البنك المركزي لصالح الدولة وذلك إستناداً الى المادة 115 من قانون النقد والتسليف، إلا أن المصرف المركزي لم يسجل لصالح الدولة أي مبلغ وذلك يُعدّ مخالفة صريحة لأحكام قانون النقد والتسليف وفضيحة محاسبية من العيار الثقيل وهدراً إن لم نقل سطواً على حقوق الخزينة اللبنانية والأموال العمومية.
وبدلاً من ذلك أصبحت الدولة مدينة بقيمة 548248 مليار ل.ل أي ما يعادل 36.549 مليون دولار لصالح البنك المركزي وذلك بعملية إعادة تقييم محاسبية مزيفة ومضللة ولا تقع في محلها الواقعي القانوني الصحيح.
وزيادة على ذلك، فقد سجل المصرف المركزي تسليفات للقطاع العام تبلغ 247575 مليار ل.ل ما يعادل على سعر صرف 15000 مبلغ 16.5 مليار دولار في حين لم تكن هذه التسليفات موجودة في ميزانية المصرف المركزي في 31/1/2023.
وبذلك، أصبح الدين الذي رتبه المصرف المركزي على الدولة بدون وجه حق وبدون أي أساس يبلغ 53 مليار دولار ورغم علم وزارة المالية بهذا الموضوع فإنها لم تحرك ساكناً وكذلك الحكومة بقيت صامتة سكوت أهل الكهف.
بعد ذلك إستمرت عملية التزييف والتضليل والتحريف والتزوير، ففي الفترة الممتدة بين 15/5/2023 و31/5/2023 أي خلال 15 يوماً فقط وبدون أي سبب أو مبرر، أقدم حاكم مصرف لبنان على عملية غش وتضليل وتزوير حيث أجرى عملية محاسبية مخالفة لقواعد المحاسبة الدولية والوطنية ولقانون النقد والتسليف، وقام بترتيب دين جديد على الدولة مقداره 6 مليار دولار ليصبح الدين المترتب على الدولة 59351 مليون دولار بدون وجه حق.
إن التلاعب بالحسابات المالية جريمة جزائية يعاقب عليها القانون ولا سيما قانون العقوبات اللبناني وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أبرمتها الدولة اللبنانية عام 2008 وكان يقتضي أن تبادر وزارة المالية والحكومة الى الإدعاء على حاكم مصرف لبنان السابق وكل من يظهره التحقيق متورطاً معه في عملية التحايل والتزوير المذكور أعلاه.
وبعد أن رحل الحاكم السابق وارتاح معظم اللبنانيين منه وتمنوا له محاكمة عادلة و"قصاص" مناسب لإرتكاباته وحنثه بقسمه وكنا وكان يأمل الشعب اللبناني من الخلف للسلف السابق والذي كان جزءاً من هذا السلف أن يبادر الى تصحيح ما أفسده سلفه الراحل، ولكن ذلك لم يحدث ويبدو أنه لن يحدث.
فقد أقدمت إدارة المصرف المركزي، وبتاريخ 15/2/2024، أي بعد مرور سنة على إعادة التقييم المزورة في 15/2/2023، على إعتماد سعر صرف للدولار مقابل الليرة اللبنانية 89500 ل.ل وأعادت تقييم ميزانية المصرف المركزي على هذا السعر، ونتج عن هذا التقييم فروقات في الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية مقدارها 2.459.990 مليار ل.ل (نحو 2 تريليون ونصف مليار ل.ل) ما يعادل 27.5 مليار دولار تقريباً، كان يقتضي تسجيلها لصالح الدولة عملاً بأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف ولكن بدلاً من ذلك أصبح الدين المترتب على الدولة نحو 57 مليار دولار من دون وجه حق، وبالمقابل أصبحت قيمة ودائع المصارف لدى المصرف المركزي نحو 7.774.731 مليار ل.ل (نحو 8 تريليون ل.ل)، وهذا لا يعني إلا شيئاً واحداً: الإعلان الضمني عن عجز المصرف المركزي عن تسديد ديونه الى المصارف، وبالتالي عجز المصارف عن إعادة الودائع الى أصحابها أو التسديد عن طريق طبع كميات هائلة من العملة الوطنية، وهذا سيؤدي الى كارثة تضخمية تطيح بكل ثروات المواطنين. هذا فضلاً عن تكريس التضخم واعتماده كوسيلة لتمويل ما تبقى من أجهزة الدولة، ما سيفاقم الإنهيار الإقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي ويدفع الناس الى الهجرة والبطالة والفقر ويؤدي كذلك الى انحلال الإدارة العامة بكافة فروعها المدنية والعسكرية والقضائية بعدما شاهدناه من توزيع لمنافع نقدية بدون تناسب أو تعادل وخلافاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
إنّ اللقاء الوطني يطلب من وزارة المالية ورئيس الحكومة وحكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب وقف العمل بتدابير المصرف المركزي فوراً".
