بعد أخذ ورد وبعد كثير من التحليل والإجتهاد، أكتملت هيئة مكتب مجلس النواب بإعادة إنتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس لولاية سابعة والنائب إلياس بو صعب نائباً له وكل من النواب ألان عون وهادي ابو الحسن لأمانة السر وميشال موسى وأغوب بقرادونيان وعبد الكريم كبارة كمفوضين، وهكذا أصبحت المؤسسة الدستورية الأم، أي السلطة التشريعية، مكتملة النصاب الهيكلي والإداري، على أن يستكمل تشكيل اللجان في جلسة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، وباتت الأنظار نحو الإستشارات النيابية الملزمة من أجل تكليف رئيس للحكومة لتشكيل حكومة جديدة.
وبمعزل عن المسار الدستوري والسياسي، فإن جلسة الأمس، سجلت سابقة لجهة إعتماد الإنتخابات والمنافسة واللعبة الديموقراطية تحت قبة البرلمان، وفتحت الباب واسعاً أمام نقاش جدي وحقيقي حول البحث في كيفية التخلص من النظام الطائفي الذي يتحكم بالبلاد والعباد، كما فتحت باب الإجتهاد والنقاش الدستوري والقانوني حول عدد من النصوص التي لا تتلاءم مع الصيغة الطائفية والمذهبية.
وكاد هذا الأمر يُطيح بالعملية الإنتخابية لولا تداركه من قبل بري، كما سجل نواب التغيير موقفهم الإعتراضي وبات عليهم الذهاب نحو العمل من ضمن المؤسسة التشريعية.
الورقة البيضاء والعدالة والجمهورية القوية عبارات كانت حاضرة، إنتهت المنازلة الإنتخابية في ساحة النجمة أمس بإعادة إنتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لولاية سابعة بنتيجة 65 صوتاً من الدورة الأولى مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة توزعت فيها العبارات بين العدالة لتفجير ضحايا المرفأ والعدالة للمودعين وللبنان وللقمان سليم وشهداء زوارق الموت ولمن فقدوا عيونهم ولضحايا شرطة المجلس وللنساء المغتصبات، إضافة إلى عبارة «الجمهورية القوية» التي بدا واضحاً أن من استخدمها هم نواب كتلة «القوات اللبنانية»، بينما دلت بقية العبارات على أن نواب «التغيير» والنواب الجدد هم من استخدموها وكان لافتاً أن من بين الأوراق كانت هناك ورقة حملت اسم الإمام موسى الصدر.
أما بالنسبة لعملية إنتخاب نائب رئيس المجلس التي جرت على دورتين حيث تنافس على الموقع كل من النائبين إلياس بو صعب وغسان سكاف، فقد جاءت نتيجة الدورة الأولى بـ64 صوتاً لبو صعب و49 صوتاً لسكاف مع وجود 13 ورقة بيضاء وورقتين ملغيتين، ثم حُسمت في الدورة الثانية بـ65 صوت لبو صعب مقابل 60 لسكاف مع ورقة ملغاة وورقتين بيضاوين.
وقد فتحت عملية الإقتراع التي تعتبر سابقة في تاريخ المجلس النيابي الحديث، سجالاً ونقاشاً دستورياً وقانونياً حول طريقة إحتساب الأغلبية في عملية التصويت والإقتراع والإجتهادات في تفسير هذا الأمر قياساً على نص المادة 44 من الدستور والمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقد دفع هذا الأمر النائب حسن فضل الله لإثارة مسألة الأوراق الملغاة في الإنتخابات النيابية الأخيرة وعدم إحتسابها خصوصا في دائرة الجنوب الثالثة ما قد يغير في النتائج، حسب فضل الله.
لكن بري الذي أعطى الحق لفضل الله بما طرحه من حيث المبدأ رفض الدخول في مسألة التفسير وذهب إلى الدورة الثانية من عملية الإقتراع بعدما كان طرح النائب جورج عدوان التمييز بين ما تتضمنه أوراق الإقتراع وعملية التصويت، مذكرا بأن عدد المقترعين كما قال الرئيس بري هو 128 وبالتالي فاحتساب الأغلبية المطلقة يحتاج إلى 65 صوتاً ولا علاقة للأوراق الملغاة بهذا الأمر، بينما رأت النائبة بولا يعقوبيان أن «ما يُثار هو اجتهاد غبّ الطلب وما قاله عدوان نسير به».
وفي حين حسمت نتائج الفرز فوز بو صعب بمنصب نائب الرئيس، إلا أن النقاش الدستوري والقانوني والإجتهادات تطورت وتوسعت عند البدء في عملية إنتخاب أميني السر لتخرج عن مسارها وتصبح طائفية ومذهبية على خلفية إحترام العرف الذي يوزع المقاعد بين الموارنة والدروز في أمانة السر، وهو ما عقّد آلية الإقتراع عندما وصل عدد المرشحين إلى خمسة هم النواب: ألان عون، هادي أبو الحسن، زياد حواط، فراس حمدان، ميشال الدويهي.
وهنا بدأ جدال ونقاش من نوع آخر حول كيفية المواءمة بين النص الدستوري وما يقول به النظام الداخلي لمجلس النواب، وبين الحفاظ على العرف في المناصب.
وعندما إرتفعت وتيرة الخطاب داخل القاعة العامة لمجلس النواب التي شهدت إنقطاع التيار الكهربائي اكثر من مرة خلال الجلسة، أعلن النائب فراس حمدان إنسحابه والنائب ميشال الدويهي من السباق على منصب عضوية أمانة السر، لتبدأ عملية الإقتراع والمنافسة على المقعد الماروني أولا بين المرشحين ألان عون وزياد حواط، بعدما سُجل في المحضر إحترام العرف.
وقد فاز عون بنتيجة 65 صوتاً فيما نال حواط 38 صوتاً وتسع أوراق بيضاء وعشر أوراق ملغاة ومن بين ما كتب «لا للعرف الطائفي، الديموقراطية لا تسمح بهذه الفوضى».
وسبق عملية الإقتراع مداخلات سوبر طائفية ومذهبية مغلفة بعبارات الحفاظ على العرف، لكنها تقاطعت من قبل مختلف النواب حول ضرورة العمل الجدي والجاد للتخلص من المنطق الطائفي والمذهبي والعمل على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.
وهذا السجال هو ما دفع النائب فراس حمدان إلى إعلان الإنسحاب هو وزميله ميشال الدويهي من سباق الترشح، كما سجلت مداخلات لكل من النواب، جبران باسيل، هادي أبو الحسن، فريد الخازن، أكرم شهيب ووائل أبو فاعور ووضاح الصادق وعلي عمار الذي أبدى أسفه لسقوط المجلس وصورته من الجلسة الأولى أمام الرأي العام ، متمنياً أن يكون الدستور والنظام الداخلي هو الحكم في عمل المجلس، مشيراً إلى أن أصداء الخارج تجاه ما يجري داخل الجلسة لا تبشر بالخير.
لكن الرئيس بري علق على المطالبة بالإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون إنتخابي خارج القيد الطائفي بالقول :»أنا منذ 40 سنة اطالب بالدولة المدنية خلونا نمشي «شوي شوي» وكما قلت صباحاً دعونا نعمل يداً واحدة».
بعد ذلك جرت عملية إنتخاب أمين السر الثاني النائب هادي أبو الحسن بالتزكية بعدما أصبح المرشح الوحيد، ثم فاز بالتزكية أيضا لمنصب المفوضين الثلاثة كل من النواب: ميشال موسى، أغوب بقرادونيان وعبد الكريم كبارة، وإختتمت الجلسة مع إعلان بري تحديد موعد جلسة يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11 ظهرا من أجل إنتخاب أعضاء ورؤساء ومقرري اللجان النيابية، مع التمني على النواب التواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب من أجل تنسيق هذا الأمر وإقتراح كل نائب أين يرى نفسه في عضوية أي لجنة.
وكانت كلمة مقتضبة لنائب رئيس المجلس الياس بو صعب بعد انتخابه قال فيها:»هذه هي الديموقراطية الصحيحة، وأحيي زميلي النائب غسان سكاف وأشكره على هذه المنافسة الشريفة التي حصلت... نعم، علينا أن نتعاون جميعاً من أجل لبنان ونأمل أن نتقارب في العمل من أجل المصلحة العامة».
وقد كانت كلمة مركزة للرئيس بري بعيد انتخابه أكد فيها «أننا سنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض، طوينا صفحة الإنتخابات النيابية وفاز من فاز وبعيداً عن إحتساب الأكثرية لهذا الطرف أو ذاك لنكن 128 «نعم» لمجلس نيابي يرسخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية، و128 «لا» لمجلس يعمق الإنقسام بين اللبنانيين ويعيد إنتاج مناخات الإحتراب الداخلي ويوزعهم على محاور الإنقسام الطائفي والمذهبي.
ودعا الى «الإحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير»، معتبراً أنَّ «أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على إختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق»،لافتاً في إقتباس لما كتب في الإعلام الى أنه «من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم «التحديات» الملقاة على عاتقهم، في زمن لن يحظوا فيه بـ»ترف» المناورة، ولا سيما أنّ سلاح «التعطيل» المتوافر بين أيديهم، لن يفضي سوى الى «جريمة كبرى» بحق الوطن، الذي بات «يحتضر» بشهادة الجميع».
وقال: «لنكن 128 «نعم» لإنجاز الإستحقاقات الدستورية في موعدها و128 «لا» للفراغ في أي سلطة، و128 «نعم» جريئة ودون مواربة للإنتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة الى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص الدولة المدنية، و128 «نعم» صريحة وقوية وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة و128 «لا» للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط، و128 «نعم» لحفظ حقوق المودعين كاملة وإقرار وتنفيذ كافة القوانين المتصلة بمكافحة الفساد والهدر وإسترداد الأموال المنهوبة «.
وشكر «النواب الذين استودعوني أصواتهم...والزملاء النواب الذين عارضوا انتخابي رئيساً للمجلس سواء بالتصويت «لا»، بورقة بيضاء، أو باختيار اسم آخر من خارج السياق المألوف أو بالإقتراع من باب «الزكزكة «، سأحترم وأعمل بهدي كل رأي أو نقد بناء وسوف ألقي خلفي كل إساءة وسنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة ويد ممدودة للجميع للتعاون المخلص من أجل إنقاذ لبنان».
