اعتبرت منظمة "إعلاميون عرب ضد العنف"، في بيان الثلثاء، "ان التوقيفات التي طالت بعض المتظاهرين اللبنانيين في منطقة زوق مصبح، تمس حرية التظاهر والتعبير"، مدينةً هذه التوقيفات كما إعاقة عمل وسائل الإعلام التي تعرضت للتضييق أثناء حصول هذه التوقيفات".
وحمّلت "السلطات اللبنانية المسؤولية عن إعطاء الأوامر للقوى العسكرية والأمنية باستعمال الشدة مع المتظاهرين، في وقت امتنعت عن القيام بمسؤوليتها في حمايتهم لدى تعرضهم للاعتداء المتكرر".