أقر البرلمان الألماني اليوم الجمعة، تشريعاً يقضي برفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 12 يورو (12,85 دولاراً) إيفاء لوعد قدمه المستشار أولاف شولتس خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
وتبنى مجلس النواب الإجراء بأغلبية كبيرة، بدعم من نواب تحالف يسار الوسط الحاكم وحزب لينكي اليساري الراديكلي.
وامتنع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ واليمين المتطرف عن التصويت.
وسيستفيد من الزيادة التي رفعت الأجر بمعدل الثلث 6,2 ملايين شخص من العاملين البالغ عددهم 45,2 مليوناً.
ويرفع القانون الحد الأدنى للأجور على خطوتين، من 8,82 يورو إلى 10,45 يورو في الأول من تموز، تليها زيادة ثانية إلى 12 يورو في الأول من تشرين الأول.
ووصف وزير العمل هوبرتوس هيل هذه الخطوة بأنها "تتعلق بمسألة احترام" العمل الجاد، قائلاً إن ذلك سيعني بالنسبة لأصحاب الأجور المنخفضة "أكبر زيادة في الأجور في حياتهم".
لكن التغيير لا يحظى بتأييد الجميع، إذ يخشى بعض الخبراء من أن يزيد ذلك من ضغوط الأجور وارتفاع الأسعار في وقت التضخم مرتفع فيه على نحو غير معهود.
