هبط سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى على نحو دراماتيكي في الأسبوع الأول لغزو روسيا أوكرانيا. كانت نسبة الهبوط 60% ثم تحسنت الى 30%. ولاحقاً عاد سعر الروبل الى سابق عهده لا بل أقوى بكثير... فما السر؟ السعر الآن مدعوم بقرارات سياسية ومالية خاصة واستثنائية وبشكل اصطناعي اضافة الى عوامل اقتصادية أخرى:
الأسباب
أولاً: سارعت السلطات الروسية الى تطبيق كابيتال كونترول قاس جداً، حددت بموجبه سقوفاً دنيا لسحوبات الروبل، مما ساهم بالحد من الكتلة النقدية المتداولة، بالإضافة الى اجراءات صارمة تحول دون حرية التحويلات الى الخارج. وفرض البنك المركزي الروسي تقنيناً قاسياً على التحويلات من الروبل الى عملات أخرى.
ثانياً: رفع البنك المركزي الفوائد على العملة الوطنية من 9.5% الى 20%، ما شكل جذباً مغرياً ومجزياً جداً للمودعين وللتوظيفات بالروبل. وهذه المعدلات هي الأعلى منذ 20 سنة.
ثالثاً: منعت السلطات المستثمرين الأجانب من بيع أصولهم الروسية.
رابعاً: فرضت السلطات على الشركات الروسية المصدرة تحويل 80% من أصولها وايرادات صادراتها الى الروبل.
خامساً: بفعل العقوبات الغربية على روسيا، وعزل عدد كبير من مصارفها عن شبكة سويفت العالمية، انخفض الاستيراد كثيراً، فتراجع الطلب على العملات الاجنبية، وخصوصا الدولار واليورو.
سادساً: طلبت روسيا من مستوردين للنفط والغاز كما مستوردي مواد أخرى الدفع بالروبل. البعض التزم فزاد الطلب على العملة الروسية.
سابعاً: ارتفعت أسعار النفط والغاز على نحو قياسي في موازاة الحرب على اوكرانيا، فتأمنت لروسيا ايرادات ضخمة بالعملات الصعبة بلغت 62 مليار دولار منذ بداية الحرب حتى تاريخه.
العواقب
مقابل ذلك، هناك عدة عواقب أبرزها الآتي:
1 - إرتفاع الفائدة على الروبل يخفض تنافسية الشركات الروسية ويرفع كلفة تمويلها.
2 - إنخفاض الاستيراد بسبب العقوبات سيؤدي الى نتائج وخيمة في المديين القريب والمتوسط، لأن كثيراً من الصناعات الروسية تحتاج لآلات وقطع غيار من الدول الصناعية الغربية. وبالتالي ستتراجع تلك الصناعات وتنقطع سلاسل الإمداد، بما يؤثر على الاقتصاد الروسي عموماً والروبل على وجه الخصوص لاحقاً.
3 - بدأت الطبقات الفقيرة والمتوسطة تعاني من تقنين السحوبات والتحويلات وتراجع فرص العمل والبطالة، وارتفعت معدلات الفقر وضيق ذات اليد.
4 - كما بدأت الطبقات الفقيرة والمتوسطة تعاني من ارتفاع الاسعار والتضخم الذي بلغ في أشهر قليلة 18%، وقد يصل إلى 23% بنهاية 2022، بالإضافة الى معاناة النقص اليومي في المواد والسلع.
5 - تضطر روسيا الى بيع النفط أحياناً بتخفيضات كبيرة لا سيما للصين والهند. وعندما ينخفض الاستيراد الأوروبي، كما هو متوقع، ستتفاقم هذه الظاهرة وتتراجع معها الايرادات من العملات الصعبة.
6 - يقدر صندوق النقد الدولي هبوط الناتج الروسي بنسبة قد تصل 9% حتى الآن. والنسبة الى تدهور اضافي في موازاة امتداد فترة الحرب وقسوة العقوبات، مما سيؤثر حتماً على الروبل وسعر صرفه.
7 - سيبدأ الاقتصاد الروسي دفع ثمن مغادرة نحو ألف شركة أجنبية كانت تسهم في الانتاج والتوظيف والصادرات. مع تلك المغادرة، بالاضافة الى العقوبات، ستتراجع تنافسية الاقتصاد الروسي بشكل مطرد في 2023 والسنوات اللاحقة، فيصبح الدفاع عن الروبل مكلفاً جداً.
