أحال وزير الداخلية بسام مولوي، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق إلى النيابة العامة المالية بناءً على الشكوى المقدمة من بعض أعضاء بلدية طرابلس والتحقيق الذي أجري من قبل المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، وذلك بجرم هدر المال العام.
كما جرت إحالة يمق إلى ديوان المحاسبة بناءً لمحضر تحقيق آخر يتعلق بصرف أموال دون إبراز المستندات.
