عقد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، مؤتمراً صحافياً اليوم الخميس، في مكتبه في القصر البلدي، خصّصه للرد على ما أثير في وسائل الإعلام أمس الأربعاء حول تحويله الى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة من قبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، استهله بالقول: "في ما خص موضوع التحقيق الذي سمعنا عنه في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي علماً أننا لم نبلّغ بأي شيء رسمياً ومن باب التوضيح ووضع النقاط على الحروف وتبيانا للحقائق وعدم ترك باب الاستثمار الإعلامي بالموضوع نسرد لكم الوقائع الموثقة لدينا بالمستندات الرسمية، قمنا بإبراز كافة المستندات المطلوبة لتبيان حقيقة الادعاءات المجحفة بحقنا وهذا ما قمنا بسرده خلال المؤتمر الصحافي الاخير".
وقال: "تم إبلاغنا من قبل الشخص المكلف اجراء التحقيق في المجالس المحلية بصوابية عملنا والاجراءات المتبعة والتي تم تبيانها من خلال الملفات التي اطلع عليها المحقق بتمعن. وهذا ايضا مثبت لدينا بالدليل الواضح من خلال محادثات معه. علماً ان الشكوى يعود تاريخها للعام 2021 وأننا قدّمنا ما يلزم من مستندات وتجاوبنا مع طلب الوزارة إجراء التحقيق معنا ايماناً منا بشفافية وصوابية عملنا، الا أنه لم يردنا ولغاية اليوم نتائج تلك التحقيقات، مما دفعنا بتاريخ 23/3/2022 الى إرسال كتاب نطلب فيه من معالي وزير الداخلية ابن طرابلس القاضي بسام مولوي المسارعة بتبيان وكشف نتائج التحقيقات لما تشكله من تشهير واساءة سمعة شخصية ولموقع رئاسة البلدية".
وأضاف: "كل ما يتعلق بالملفات الواردة ضمن الشكوى قامت الاجهزة الادارية في البلدية بإعداد ردود قانونية وتوضيحات ادارية بشأنها وهي متوفرة للاطلاع عليها وموجودة ضمن ملف التحقيق. انني اضع نفسي بتصرف القضاء المختص الموضوعي والشفاف، انما اطالب بأن يكون التحقيق في قصر عدل طرابلس وبشكل علني لأن الموضوع لا يمس بشخص رياض يمق او بموقع رئاسة بلدية طرابلس فقط انما بالمدينة ككل. وهنا لا بدّ لي ان استغرب الطريقة التي تم فيها تداول وتسريب الخبر ولا يمكنني إلا أن أعتبرها إحدى الوسائل المستخدمة للضغط علي للتنازل والمساومة على بعض الملفات الاساسية في المدينة".
وختم: "كنا نتمنى من معاليه والذي يقع منزله على بعد 300 متر من البلدية أن يزور البلدية ولو لمرة واحدة للاطلاع على معاناتنا بدل فتح النار علينا وعلى المرفق العام الوحيد المتبقي في المدينة، وكنا نتمنى من معاليه مساعدة المدينة من خلال انجاز ملفاتنا العالقة لديه والتي تتعلق بالمدينة وبلديتها العاملة بالحد الادنى في ظل هذه الظروف التي تعصف بالبلاد ونذكر منها: سلفة 2 مليار لم يوافق عليها رغم طلب دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (تتضمن تسيير المرفق البلدي)، شراء المحروقات وطلب حل مشكلة تسعيرها بالدولار (لم يتم الجواب عليها)، العمل على إيقاف المخالفات وخصوصاً في الشلفة ابي سمراء ولم يتم اتخاذ اي تدابير فعلية، وبسبب قساوة الظروف المعيشية قمنا بإعطاء سلفة لبدل النقل لمساعدة العمال والموظفين في الوصول الى عملهم الا انه وردنا امر من جانب الوزير بإيقاف السلفة مما سيتسبب في تعطيل المرفق البلدي".
