ضاع المواطنون في المواجهة القائمة بين وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي يؤكّد أن القمح متوفّر ويبلغ 45 ألف طن ويكفي لشهر ونصف الشهر، وبين المطاحن التي لا توفّر الطحين لتلبية حاجات السوق، واتحاد نقابات الأفران من جهة أخرى الذي يؤكد عدم وجود طحين لديه مطالباً في اعتصام نفّذه أمس بإعادة النظر في سعر ربطة الخبز بعد ارتفاع كلفة العناصر الاساسية الداخلة في صناعة الرغيف، لا سيما زيادة سعر طن المازوت 200 دولار وطن السكر 100 دولار.
وللوقوف على حقيقة تراشق المسؤوليات، كشف سلام لـ"نداء الوطن" أنه "يوجد تقصير من قبل المطاحن التي لا توزّع الكميات التي لديها من الطحين كما يجب في السوق، علماً أنها ملزمة بطرحها لأن القمح الموجود لديها مدعوم ومسدّد سعره بالكامل من المال العام لتأمينه للأفران بهدف صناعة الخبز العربي". وأعلن أنه "سيتمّ التحرّك قضائياً باتجاه المطاحن التي لا تسلّم الطحين الى الأفران الأسبوع المقبل، وبوشرت منذ اليوم (أمس) الدوريات على المطاحن للتأكد من مخزونها".
وبالنسبة الى الأفران، قال سلام: "هي لا "تقصّر" بدورها اذ تحصل على الطحين المدعوم ولا تستخدمه للخبز العربي، بل اكثر من ذلك تبيعه في أكياس باعتباره غير مدعوم وتسجل ارباحاً من دون تكبّد عناء صناعة الرغيف المكلف لتوفيره للمواطنين، وهذا الأمر غير مقبول".
وأكّد سلام أن "الدولة اللبنانية أدّت كل واجبها وأمّنت المبالغ واستمرارية استقدام القمح من الخارج، ووصول الشحنات وفتحت الإعتمادات من مصرف لبنان ودخل القمح الى الأسواق وسلّم للقطاع الخاص". واصفاً ما يقوم به القطاع الخاص في هذا الملف "بالغش والتقصير والاحتكار الموصوف".
ومسألة توفّر القمح والطحين وعدم وجود أزمة خبز، أكّدها أيضاً رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط لـ"نداء الوطن"، قائلاً: "لا يوجد اليوم أزمة خبز أو أزمة طحين، وهناك كميات من القمح موجودة في أكثرية المطاحن، لكن هناك مطحنتين، الأولى "بقاليان" ليس لديها قمح ولم تشترِ القمح، والثانية "التاج" التي تستورد القمح وتوفّر الطحين الى 3 مطاحن، لديها قمح غير مدعوم، وتنتظر تحويل المبالغ من مصرف لبنان كي تطرح الطحين المدعوم في السوق. ويؤثّر هذا الأمر على الأفران التي تستفيد من تلك المطاحن ولكن نحاول مع وزير الاقتصاد تعويض الفرق من المطاحن المتبقية كي لا تتأثّر حركة السوق"، واصفاً صرخة الأفران بـ"الخطوة الإستباقية قبل حصول أزمة".
