أكّد الحراك المدنيّ في الشمال، في بيانٍ أصدره بعد اجتماعِه بالدكتورة هند الصوفي، على "الدور المميّز لمعالي وزير الداخلية بسام مولوي، في إدارة الانتخابات النيابية بشكل عام، والتي اتّصفت بقدرٍ من النزاهة وإن كانت النتائج مخيّبةً على صعيد فوز المرأة وعلى صعيد العدد المرتفع من الاوراق الملغاة، الأمر الذي يتطلّب المزيد من التوعية ما قبل الانتخابات، مع ضرورة إقرار الكوتا النسائيّة في قانون انتخاباتٍ جديد".
واستغرب الحراك "طريقةَ استدعاء رئيس بلديّة طرابلس رياض يمق إلى التحقيق، من دون إظهار أيّ وثائق تدينه علناً، وذلك بناءً على دعاوى رفعها بعض أعضاء البلدية".
وإذ اعتبر "ألّا أحدَ فوق سلطة القانون ومع محاكمة أي فاسد"، رأى أنّ "الطريقةَ التي أُعلِن فيها عن استدعاء يمق قد تثير التشكيك والتشهير بشخصيّةٍ عُرِفَت بنظافة الكفّ. ألا يكفي هذه المدينة بلاء؟".
وتابع: "يجبُ الإسراع بتخصيص الموارد لطلاء البلديّة المحروقة والتعجيل في نتائج التحقيق حول المسببين، والبدء بالتحقيق مع الفساد والفاسدين على عينك يا تاجر ومع مافيات المحروقات".
وطالب الحراكَ المدني بـ"التحرُّك السريع للدولة، للجم التدهور الحاصل في أسواق المحروقات والغاز المنزليّ والمازوت والكهرباء".
وتساءل: "ماذا يبقى للمواطن بعد الأسعار المرتفعة لهذه السلع الحيويّة، وأين الدولة في كلّ ما يحصل، هل المطلوب عودة الناس إلى الشارع، ووقف المزيد من قطاعات الإنتاج عن العمل وارتفاع حجم البطالة؟".
كما وطالب المجلس النيابيّ المنتخب بـ "الإسراع في إقرار اللامركزيّة الإداريّة قبل الانتخابات البلديّة المقبلة، بما أنّها مطلبٌ لا خلاف عليه من قبل الجميع، بحيث نتمكَّن من ادارة الخدمات الاساسيَّة من كهرباء ونفايات محلياً ونخطط للتنمية المحلية والانماء المتوازن مناطقياً. لذلك نسعى إلى إرساء الحلول للأزمات المتكدسة".
