يواجه العام الدراسي في المدارس الخاصة تحدياً كبيراً في المرحلة المقبلة مع استفحال الأزمة المعيشية وتدني رواتب المعلمين من جهة، ومع الأعباء المالية المتزايدة على كاهل الأهالي من جهة أخرى، ليجعل العملية التربوية برمتها تحت مرمى تداعيات الأزمة في ظل عدم قدرة المدارس الرسمية على استيعاب كلّ الطلاب.
والأزمة المعيشية التي فتكت باللبنانيين وبقطاعات الدولة من ألفها إلى يائها، لم تسلم منها المؤسسات التربوية التي تعيش أزمة تلو أخرى إن كان في القطاع الرسمي أو الخاص، غير أن اللافت ما خلص إليه الاجتماع الذي عقد بين الشبكة المدرسية في منطقة صيدا وبعض الفاعليات، من اتفاق مبدئي على المطالبة باستيفاء جزء من القسط المدرسي بالدولار الأمر الذي رفضته لجان الأهل في المدارس.
ويقول رئيس لجنة الأهل في مدرسة «دوحة المقاصد» وائل قصب لـ»نداء الوطن»، إن الزيادة الإضافية ترهق كاهل ذوي الطلاب ونحن نرفض «دولرة» الأقساط مطلقاً، ولا نقبل باستيفاء جزء منها بالعملة الأجنبية»، موضحاً أن الرفض ينطلق أولاً من عدم دعوة لجان الأهل إلى المشاركة في الاجتماع والإطّلاع على موقفها، ومن اتخاذ قرار باستيفاء جزء من الأقساط بالدولار، هو بكل الأحوال غير قانوني».
واستدرك قصب قائلاً «نحن مع صون حقوق المعلمين وتحسين رواتبهم والحفاظ على المستوى التعليمي وسمعة وصيت المدارس ومع ايجاد حلول منصفة للمعلمين والأهالي معاً، ونقترح استمرار دفع الأقساط بالليرة اللبنانية وندعو إدارات المدارس إلى تحويلها أول العام إلى الدولار ودفع رواتب المعلمين بها أو ما يعادلها، نحن لن نتدخل بالشؤون الإدارية ولكن هذا الحل منصف باعتقادنا».
واعتراضاً على «دولرة» جزء من الأقساط، تداعت لجان الأهل في بعض مدارس منطقة صيدا وعقدت اجتماعاً تشاورياً وأكدت الحفاظ على الكادر التعليمي والعمل على تأمين حقوق المعلمين بما يحفظ لهم العيش الكريم. ولم تمانع التوصل مع إدارات المدارس إلى صيغة تفاهم حول الزيادات على الأقساط بما في ذلك من مصلحة للمعلمين على أن تستوفى بالليرة اللبنانية ضمن مهل محدودة حفاظاً على قيمتها المادية في ظل عدم ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي. مؤكدة كونها شريكاً أساسياً في العملية التربوية وفي كل ما يحفظ حقوق المعلمين والطلاب والمؤسسة التربوية وأولياء الأمور على حد سواء وتستغرب عدم إشراكها في اجتماع الشبكة المدرسية.
استكمال المبادرة
وبعيداً عن الاختلاف التربوي، واصل الأمين العام لـ «التنظيم الشعبي الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد طرح مبادرته لإشراك الجميع في المساهمة بالتخفيف من معاناة الناس، وإيجاد الحلول للمشاكل الناجمة عن انهيار الخدمات في مدينة صيدا والجوار، وقام بسلسلة زيارات يرافقه مدير مكتبه طلال أرقدان وأبو جمال عيسى وأبو عمر البزري، وزار كلّاً من: النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، المفتي الجعفري الشيخ محمد عسيران، راعي أبرشية صيدا ودير القمر وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد وأجرى اتصالاً هاتفياً براعي أبرشية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية المطران مارون عمّار الموجود خارج صيدا، قبل أن يلتقي ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث كان في استقباله أمين سر تجمع المؤسسات الأهلية ماجد جمدتو ورؤساء الجمعيات والمؤسسات.
وعرض سعد مبادرته داعياً الجميع إلى اجتماع تشاوري يحدد في أقرب وقت في بلدية صيدا، من أجل إطلاق ورش عمل تتناول مختلف الملفات والمشكلات الأساسية بهدف التعاون في دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بخاصة أنها ملفات شائكة لها تأثير سلبي على حياة المواطنين اليومية: كالكهرباء والماء والنفايات وغيرها. مشدداً على أهمية أن تبادر القوى والهيئات السياسية والاجتماعية وسائر الفاعليات والمواطنين إلى التكاتف لتوفير ما أمكن من حماية المجتمع من احتمالات الفوضى والتدمير.
وشدد النائب البزري على أهمية أن يكون هنالك لقاء صيداوي موسع يضم النواب وفاعليات المدينة وبلديتها وقواها الأهلية والمجتمعية من أجل دراسة وايجاد الحلول لكافة الملفات الشائكة التي تعانيها صيدا وأهلها ومحيطها، قائلاً «سنعمل على وضع مسودة أولية لما سيتم بحثه في لقاءات البلدية الموسعة، على أن تتشكل لاحقاً لجان أهلية مختصة لتهتم بتلك الملفات والتعمق في دراستها لإيجاد الحلول اللازمة.
ورحّب الدكتور حمود بمبادرة النائب سعد، مؤكداً أن الجماعة على استعداد لأقصى درجات التعاون في تشكيل هذه الحاضنة السياسية والإجتماعية لمدينة صيدا بغية العمل على التخفيف من حدّة الأزمة التي تعيشها المدينة كما كل لبنان نتيجة سياسات المنظومة الحاكمة والتي أدت إلى هذه الإنهيارات والنكسات التي يعيشها المواطنون في هذه الأيام.
