اعتمدت الهيئة التشريعية المنصّبة عسكريا في مالي الجمعة مشروع قانون انتخابيا بعد أن أدخلت تنقيحات كثيرة على المسودة التي اقترحتها الحكومة، ويعد النصّ شرطا أساسيا لتنظيم انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة.
يتضمّن النص الذي أحيل على الرئيس ليصادق عليه ويصير قانونا، تأليف هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلاً من نظام مثير للجدل يوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات.
وصوّت المجلس الوطني الانتقالي الذي عيّن الجيش أعضاءه، بأغلبية 115 صوتًا مقابل رفض ثلاثة وعدم امتناع أي عضو عن التصويت.
وقالت الحكومة المالية إنه بمجرد اعتماد القانون ستحيل جدولا زمنيا انتخابيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وقال رئيس المجلس الانتقالي الكولونيل مالك دياو إن "القانون الذي اعتمدناه للتو تاريخي. لقد قدمنا لمالي للتو قانونًا انتخابيًا جديدًا... كان الطريق مليئًا بالعقبات لكننا نجحنا".
وأدخل المجلس التشريعي 92 تعديلا على المسودة التي اقترحتها الحكومة وتشمل 219 مادة.
ومن بين التعديلات تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بشكل كبير: من سبعة أعضاء أربعة منهم يعينهم رئيس الوزراء إلى 15 عضوًا ثلاثة منهم يعيّنهم الرئيس وعضو واحد يعيّنه رئيس الوزراء.
وستعيّن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني سبعة أعضاء في الهيئة، بينما ستعيّن سلطات عامة مختلفة سائر الأعضاء.
يأتي اعتماد مشروع القانون في سياق مفاوضات مكثفة بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ تولى الجيش السلطة في آب/أغسطس 2020.
وتدفع "إيكواس" باتجاه عودة سريعة للمدنيين إلى الحكم في البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ عام 2012.
وفرضت المجموعة في 9 كانون الثاني/يناير عقوبات تجارية ومالية صارمة على مالي ردا على اعتزام العسكريين البقاء في السلطة لمدة تصل إلى خمس سنوات إضافية.
وحددت مالي مطلع حزيران/يونيو الموعد النهائي للعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024.
كت-بير/ح س/ب ق
Agence France-Presse ©
