خلصت اجتماعات اللجنة الاستشارية الخاصة بـ»الأونروا» الى تبني سلسلة توصيات تتعلق بعمل واستراتيجيات وتمويل وإصلاح الوكالة الدولية، جولة حقق فيها لبنان وفلسطين نجاحاً لافتاً بعدما أحسن رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور باسل الحسن وعضو اللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس «دائرة شؤون اللاجئين» الدكتور أحمد أبو هولي ادارة الملف من أوله الى آخره.
النجاح الأول ترجم بالتوصيات التي جرى الاتفاق عليها، وأبرزها التأكيد على حماية التفويض الممنوح للمنظمة الدولية بموجب القرار 194 من دون تبديل أو تغيير في طبيعته، وبما يخدم مجتمع اللاجئين واستقرار البلدان المضيفة، وعلى التمديد للبنان بالإجماع في رئاسة اللجنة لولاية جديدة تستمر سنة، ولبريطانيا في نيابة الرئاسة.
والنجاح الثاني هو تراجع مفوض عام «الاونروا» فيليب لازاريني، عن المضي قدما في اقتراحه بنقل جزء من خدمات الوكالة الى مؤسسات أممية شريكة رغم العجز المالي والتزامه بالمقابل السعي لتأمين التمويل، قائلا «ما من خطط لتفويض أطراف أخرى بمهام الأونروا»، التي هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها تنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن لا احد يستطيع ان يغير في تفويضها وأن برامجها مستمرة الى حين حل قضية اللاجئين.
غير ان هذا النجاح الذي سبقته سلسلة لقاءات تحضيرية وصولا الى موقف موحد، وجولات ميدانية الى مخيمي عين الحلوة في صيدا وبرج البراجنة في بيروت للاطلاع عن كثب على مدى المعاناة الفلسطينية اليومية، يواجه تحديات كبيرة على مستوى القدرة على تطبيقه خاصة مع الازمة المالية الخانقة وموقف المفوض لازاريني، الذي اكد ان الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن «الأونروا» بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها.
وتؤكد اوساط فلسطينية لـ «نداء الوطن»، ان اول التحديات سيظهر في اجتماع ممثلي الدول المانحة لمساعدات الاونروا الذي سيعقد في نيويورك في 23 حزيران الجاري لحشد التمويل لتغطية خدمات اللاجئين للفترة المتبقية من العام 2022 وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية وأثرها على التمويل ومع وضع لبنان الذي يعاني من إحدى أسوأ أزماته المالية في التاريخ، حيث تفيد التقارير أن 86 بالمئة من لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر. وامتدادا في نهاية العام في الامم المتحدة لتجديد ولاية الاونروا لثلاث سنوات أخرى وفق التفويض الممنوح لها.
ويعتبر المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الدكتور علي هويدي لـ نداء الوطن»، ان التحدي الاهم هو تشكيل لجنة متابعة رباعية مشتركة بين وكالة «الاونروا» ولبنان وفلسطين واللجان الشعبية الفلسطينية من اجل مواكبة «رقملة التسجيل» او ما يعرف بشجرة العائلة التي تقوم به الوكالة في الاسكوا في بيروت، لمنع اي عبث به وحماية سجلات اللاجئين، ناهيك عن تراجع المفوض لازاريني عن اقتراحه نتيجة التنسيق الفلسطيني اللبناني من جهة وتحت تأثير الضغط السياسي والشعبي من جهة أخرى.
بدوره تحدث رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن عن تحدٍّ آخر يتمثل بـ»ترميم الثقة بين اللاجئين والأونروا، وأيضا بين الأونروا والدول المضيفة وبين الدول المضيفة والمانحين، وبين الأونروا والمانحين»، معتبرا أن «كل ذلك يفرض علينا التفكير بعمق حول أجندة الوكالة المستقبلية التي تقود إلى إزالة الشكوك والمخاوف لدى اللاجئين الفلسطينيين وكافة الشركاء الدوليين»، واصفاً اجتماعات اللجنة الإستشارية بأنها كانت ايجابية وجيدة».
بينما أكد أبو هولي «ان شعبنا يبذل الجهد كي يبقى صامداً. ونحن نجدد العهد بأننا سنتمسك بوكالة الأونروا وسنحارب كل من يساهم في تفكيكها، لأن الأونروا هي التي وجودها شاهد حي دولي على القرار الرقم 194 الذي يضمن حق العودة، وإذا شطبت شطب القرار ولا عودة».
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية مكلفة بمهمة تقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام للأونروا لدى قيامه بتنفيذ مهام ولاية الوكالة وتنفيذ برامج الأونروا. واللجنة تجتمع مرتين في السنة، عادة في حزيران وتشرين الثاني. بينما تأسست الأونروا بقرار من الأمم المتحدة العام 1949، وتقدم الخدمات الحيوية لحوالى 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني في أقاليم عملياتها «الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة»، وتشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
