يصوّت الفرنسيون الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بإقبال أكبر مقارنة بالدورة الأولى، في استحقاق ستحدّد نتائجه هامش المناورة المتاح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد الصفوف ومستعد للمواجهة.
ويتوقع ان تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، الأمر الذي يزيد من غموض النتائج. وتوقعت خمسة مراكز استطلاع أن تتراوح بين 53,5 و54 في المئة، في ثاني أكبر نسبة امتناع بالنسبة الى هذه الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة 15,00 ت غ 38,11 في المئة بحسب وزارة الداخلية في تراجع نسبته 1,31 في المئة مقارنة بالدورة الاولى قبل أسبوع، ولكن في ارتفاع مقارنة بالدورة الثانية من انتخابات 2017 التشريعية حين سجلت 35,33 في المئة في التوقيت نفسه.
وتغلق مراكز الاقتراع عند الساعة 16,00 ت غ باستثناء المدن الكبرى حيث سيستمر التصويت حتى الساعة 18,00 ت غ. وعند الاغلاق ستنشر أولى تقديرات النتائج.
وفيما يتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية، لن يعرف التوزيع المحدد للمقاعد في الجمعية الوطنية وما إذا كان الرئيس ماكرون سيحصل على الغالبية المطلقة، قبل حلول الليل.
