كشف وزير العدل هنري خوري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، "ألّا جديد بعد بالنسبة إلى التعيينات في محاكم التمييز"، لافتاً إلى أنّ المشروع لا يزال في وزارة المال.
وجدد التأكيد على أن وزارة العدل وفور تبلُّغها بالحكم الذي صدر أخيراً عن المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان ستقومُ بالإجراءات المطلوبة والتي التزم لبنان بها تجاه المحكمة.
وقال خوري: "زرت الرئيس عون بعد عودتي من إيطاليا على اثر اجتماع لجنة البندقية التي تشكل الهيئة الاستشارية العليا لمجلس أوروبا المؤلّف من وزراء الخارجية الأوروبيّين. وسبق أن تلقيتُ دعوةً لحضوره بعد اجتماعاتٍ عُقِدت عبر تطبيق "زوم" ومع وفودٍ أتت من البندقية لمناقشة قانون استقلاليّة السلطة القضائيّة. لقد تبادلنا الأفكار منذ بدء الاتصالات حتى انعقاد الاجتماع في البندقية الأسبوع الماضي، وهي تتعلق بتشكيل مجلس قضاء وإجراء التشكيلات القضائيّة وبعض الموادّ القانونيّة التي طرحت علينا والتي تُمكّن الوفد اللبناني من وضع بعض الأسس لا سيّما في ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية".
وأوضح ان "وزارة العدل في صدد وضع مشروع لاستقلالية السلطة القضائيّة ينطلق من القانون الحاليّ ويتناول موادّ بحث فيها مطوّلاً أمام لجنة البندقية مع التمسك بالخصوصية اللبنانية التي أقرّ بها الجميع".
ورداً على سؤال حول إذا تبيّن في اجتماع البندقية أنّ ثمة ما يتطلب تعديلاً للقوانين اللبنانية، قال: "بالطبع لقد انطلقت مع لجنة البندقيّة من القانون العدليّ اللبنانيّ والتعديلات ستتناولُ بعض الموادّ، وإنّني على تشاوُرٍ دائمٍ مع مجلس القضاء بهذا الخصوص ونحن متفقون على الأفكار الأساسيّة، وإذا كانت هناك من حاجة لتعديلاتٍ أخرى فسندرسُها بالطبع، إنما سيكون الانطلاق الأساسيّ من قانون تنظيم القضاء الحالي".
