أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، من معراب، أنّ "كتلة "الجمهورية القوية" لن تسمّي أحداً في الاستشارات النيابية غداً لرئاسة الحكومة، باعتبار أن المرشحَين المطروحَين، أي الرئيس نجيب ميقاتي والقاضي نواف سلام لا تتوافر فيهما المواصفات المطلوبة للوصول الى حكومة جدية".
موقف جعجع أطلقه عقب اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" الذي امتدّ لساعتَين ونصف الساعة، في حضور النواب جورج عدوان، غسان حاصباني، كميل شمعون، بيار بو عاصي، انطوان حبشي، جورج عقيص، شوقي الدكاش، فادي كرم، ملحم الرياشي، غادة أيّوب، غياث يزبك، نزيه متى، الياس اسطفان، جهاد بقرادوني، رازي الحاج وسعيد الاسمر، والنواب السابقين: عماد واكيم، فادي سعد، جوزيف اسحق، وهبة قاطيشا وأنيس نصار، الوزراء السابقين مي شدياق، ريشار قيومجيان وجو سركيس، مدير مكتب رئيس "القوات" ايلي براغيد، مستشار رئيس حزب "القوات" للشؤون القانونية سعيد مالك ورئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور.
واستهل جعجع كلمته بالتوقّف عند "الحكم الصادر عن المحكمة الدوليّة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي صدر بعد أكثر من 10 سنوات من العمل، لا سيما أنّ هذه الجريمة طالت اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم وستعيش مع وجدان لبنان لفترات طويلة".
أضاف: "للمرّة الاولى في تاريخ لبنان نشهدُ أحكاماً دولية، اذ صدر حكمٌ بحقّ 3 مسؤولين في حزب الله وهم: سليم عياش، حسن مرعي وحسين عنيسي، وذلك على خلفيّة إصرار الشعب وتضحياته المستمرة، الأمرُ الذي دفع إلى تشكيل محكمةٍ دوليّة تتابع عملها بهدف الوصول إلى حقيقة جريمة من جرائم الاغتيال السياسيّ خصوصاً بهذا الحجم. فهذه المحكمة أتمّت عملها على أكمل وجه، ولو بعد حين، في وقتٍ كلّفت الشعب اللبنانيّ الكثير، من دون أن ننسى الشهداء الذين سقطوا من سياسيين وصحافيين ورجال فكر ومواطنين حتى قيام هذه المحكمة".
ورأى ان "هذا الحكم بمثابة تعزية للجميع لأننا توصلنا على الاقل هذه المرة إلى الحقيقة، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ إذ انه لا يكفي معرفة الحقيقة بل تطبيق العدالة، وهذا لا يتمّ إلا بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، وهذه أمانة "برقبة كلّ واحد منا" كما وهي واجبٌ على الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة".
أمّا في ما يتعلق بالاستشارات النيابيّة، فلفت جعجع إلى أنّ "التكتل" "وضع في السابق مواصفاتٍ مُعيّنة لرئيس الحكومة كما فعل قبلها مع رئيس المجلس النيابيّ ونائبه".
وإذ أشار إلى أنّه "بعد صولات وجولات، حُسم الخيار بين مرشحين لرئاسة الحكومة وهما ميقاتي وسلام"، شرح جعجع سبب عدم تسمية "القوات" ايّ من المرشحين.
وقال: "كنا من اوائل من سمّى نواف سلام لرئاسة الحكومة سابقاً، ولكن بكل صراحة ومع احترامنا له، منذ ذلك الوقت الى اليوم، لم نلمس منه أي نيّة جديّة في تحمُّل هذه المسؤولية لا بل لم يحضر إلى لبنان سوى مرّات قليلة نجهل فيها بمن اجتمع او التقى، وبالتالي كيف يُنتظر من تكتل كبير أن يؤيد مرشحاً ويخوض معركته لرئاسة الحكومة من دون معرفته مباشرة، كما وأنه لم يخض معركة الانتخابات النيابية على الرغم من طرح اسمه من نخب كبيرة.
وثمة سؤال، هل لديه فعلا الرغبة بتحمل هذه المسؤولية في هذه المرحلة؟ نحن لم نلمس اي نية او رغبة لديه، وفي حال كانت متوافرة لا نعرف عنها شيئاً ولا عن خططه العمليّة كما ونجهل موقفه من بعض الامور.
من جهة اخرى، لم نشهد اي توافقٍ على اسم سلام بين فرقاء المعارضة او بين من ليسوا من فريق "حزب الله" و"التيار الوطني الحر".
وشدد جعجع على أنّ "طالما الرئيس ميشال عون موجود في بعبدا لن يسمح لأي احد بالعمل، وبالتالي كل هذه الاعتبارات حالت دون توجه "القوات" لتسمية نواف سلام".
أما لناحية عدم تسمية ميقاتي، فأردف جعجع: "مع اعترافنا له بالجهد الكبير الذي بذله ان لجهة اجراء الانتخابات بنزاهة واستقامة، في وقت يصعب تنظيمها في ظل هذه الظروف، او لناحية التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي هو المدخل الوحيد للخروج من الازمة، مع تحفظنا على عدد كبير من النقاط الواردة في الاتفاق الاولي بين الحكومة وصندوق النقد، الا انه على الاقل ذهب نحو الاتجاه المطلوب.
ولكن رغم هذا، لا يتمتع ببعض المواصفات التي نطرحها، ولا سيما رغبته الدائمة بتشكيل "حكومات وحدة وطنية" نعتبرها حكومات الفشل بامتياز لعبت دوراً اساسياً في إيصال البلد الى هذه الحال. وبالتالي لا يمكن ان نسميه".
وجدد جعجع التأكيد ان "كتلة "الجمهورية القوية" لن تسمي لا سلام ولا ميقاتي في استشارات الخميس، ليس لعدم رغبتها في ذلك بل لعدم توافر المواصفات المطلوبة فيهما".
وعن سبب عدم ترشيح "القوات" لشخصية اخرى لرئاسة الحكومة، رأى جعجع أنّ "البطولة لا تكمن في ترشيح اسماء، خصوصاً أننا في الشهرين الاخيرين من حكم عون الذي ندرك ماذا يريد وبالتالي لن يقبل بحكومة لا تتناسب مع مصالحه، فضلاً عن ان المعارضة، وللأسف، لم تتوافق على اسم واحد ولو ان الطائفة السنية لا تخلو من الكفاءات.
من هنا لا ينفع أن نطرح اسماً اذا لم نؤمن له الاكثرية وإمكان العمل، فالخطوات الاستعراضية امام الرأي العام ليست هدفنا".
وعن اعطاء كتلة "لبنان القوي" الموعد الاخير من الاستشارات النيابية، استغرب جعجع ذلك "خصوصاً انها ليست الكتلة الاكبر في البرلمان مع مشاركة كتلة "الطاشناق" منفردة في الاستشارات"، عازيا هذه الخطوة الى "تمكّن كتلة "لبنان القوي" من الاطلاع على كل الاجواء وتسويغ المواقف وابتزاز الرئيس الذي سيُكلف كي تكون "بيضة القبان"، بهدف تحقيق مطالبها ومصالحها الخاصة وتأمين استمرار الزبائنية والمحاصصة بعد انتهاء عهد عون".
وحول سبب عدم التواصل أكثر مع القاضي نواف سلام، شرح جعجع ان "القوات" هي من تواصلت معه حين سمّته في المرة الاولى وليس العكس، رغم أنه كان من المفترض أن يقوم هو بالمبادرة، ولكن اتخذت هذه الخطوة فيما لم تقابل بحماسة منه".
ورداً على سؤال حول مشاركة "القوات" في الحكومة، اجاب جعجع: "حسب اي حكومة" ولو ان قناعتنا بأنه لن تتشكل حكومة جديدة في وجود الرئيس عون او ستتألف حكومة مُعتَورة، وفي الحالتين لن نشارك فيها".
وتابع: "اتمنى من رئيس المجلس النيابي والمعنيين، فور انتهاء ولاية عون، تحديد جلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في بداية المهلة الدستورية اي في اوائل ايلول للتوجه الى عهد جديد ومعه حكومة جديدة، وعندها لكل حادث حديث، علما ان موقف "القوات" بعدم المشاركة في الحكومات ليس مبدئيا بل هي تضع قصارى جهدها لتشكيل حكومة تعمل كما يجب لتتمثّل فيها".
