قال رئيس هيئة الأمم المتحدة التي تحقق في جرائم بورما نيكولاس كومجيان الإثنين إن أحكام الإعدام في حق معارضين سياسيين في بورما قد ترقى الى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
في 3 حزيران/يونيو أعلن المجلس العسكري البورمي أنه سيُعدم أربعة أشخاص بينهم عضو سابق في حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي وناشط مشهور مؤيد للديموقراطية، وستكون أول إعدامات قضائية في البلاد منذ 1990.
وقال كومجيان في بيان مكتوب إنه يتابع هذه الأحداث عن كثب.
وأكد ان "المعلومات المتوافرة تشير بقوة إلى أنه بموجب القانون الدولي تم انتهاك الحقوق الأساسية للمدانين بشكل صارخ مع هذه الإجراءات".
اضاف أن "فرض عقوبة الإعدام أو حتى فترة الاعتقال على أساس إجراء لا يفي بالمتطلبات الأساسية لمحاكمة عادلة قد يرقى الى جريمة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
حكم المجلس العسكري البورمي بالإعدام على عشرات الناشطين الذين تحركوا ضد الانقلاب العام الماضي، في إطار حملة قمع شرسة على الاحتجاجات التي أعقبته لكن بورما لم تنفذ اي حكم بالاعدام منذ أكثر من ثلاثين عاما.
لكي تعتبر محاكمة عادلة، من الضروري أن تكون علنية قدر الإمكان على حد قول كومجيان ، والاستثناءات القائمة على قضايا الأمن القومي أو اعتبارات أخرى ممكنة فقط إذا كانت "مبررة بشكل جيد".
وتابع "يبدو أنه لم يكن هناك إجراء علني". وهو ما يلقي في رأيه بالشك حول احترام المبادئ الأساسية الأخرى لمحاكمة عادلة مثل شرط حياد المحكمة واستقلاليتها.
وبحسب كومجيان فإن السجن كجريمة ضد الإنسانية يُرتكب عندما يتم احتجاز شخص دون الإجراءات القانونية الواجبة. ويقول "إن فرض عقوبات وتنفيذ إعدامات دون احكام صادرة عن محكمة نظامية توفر جميع الضمانات القضائية الضرورية" يعتبر ايضا جريمة حرب.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ في ايلول/سبتمبر 2018 آلية التحقيق حول بورما بهدف جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب أخطر الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي في البلاد وتشكيل ملفات لتسهيل الإجراءات الجنائية.
ابو/ليل/غ ر
Agence France-Presse ©
